
أثار البلاغ الأخير الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"، والمتعلق بتحديد التعريفة الدنيا للتكوين على رخص السياقة بجميع أصنافها موجة من التفاعلات والجدل وسط المواطنين رافقتها حالة من الغموض وسوء الفهم وصلت إلى درجة اتهام مدارس تعليم السياقة برفع الأسعار دون وجه حق. لكن الحقيقة أن هذا البلاغ لا يتعلق برفع التسعيرة أو فرض أثمان جديدة وإنما جاء في إطار تنظيم قطاع تعليم السياقة وتقنين التكوين بما يضمن الجودة ويحارب الممارسات العشوائية التي تؤثر سلبًا على السلامة الطرقية.
تعريفة دنيا... لا تسعيرة إجبارية
ما جاء في البلاغ لا يعني فرض ثمن موحد أو إجباري بل تحديد حد أدنى من التعريفة يضمن أن يحصل المترشح على تكوين فعلي وجاد. فبالنسبة لرخصة السياقة صنف B على سبيل المثال فإن المبلغ المفصل يتكون من: 2250 درهم: مقابل التكوين الإجباري الذي يشمل على الأقل ▫️ 20 ساعة من التكوين النظري ▫️ 20 ساعة من التكوين التطبيقي 700 درهم: واجب التمبر. 150 درهم: واجب الفحص الطبي. 450 درهم: الضريبة على القيمة المضافة (TVA).
ما جاء في البلاغ لا يعني فرض ثمن موحد أو إجباري بل تحديد حد أدنى من التعريفة يضمن أن يحصل المترشح على تكوين فعلي وجاد. فبالنسبة لرخصة السياقة صنف B على سبيل المثال فإن المبلغ المفصل يتكون من: 2250 درهم: مقابل التكوين الإجباري الذي يشمل على الأقل ▫️ 20 ساعة من التكوين النظري ▫️ 20 ساعة من التكوين التطبيقي 700 درهم: واجب التمبر. 150 درهم: واجب الفحص الطبي. 450 درهم: الضريبة على القيمة المضافة (TVA).
المجموع التقريبي: 3550 درهم. وهذا المبلغ ليس من ابتكار مؤسسات تعليم السياقة بل ناتج عن جمع مصاريف التكوين والمصاريف الإدارية والضريبية المفروضة قانونًا والتي تستفيد منها خزينة الدولة أو جهات أخرى (أطباء، إدارات...).
كما يجب التأكيد أن تحديد هذا المبلغ جاء بناءً على قرار وزاري مشترك بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة الاقتصاد والمالية رقم 1673.18 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6680 والذي ينص على تحديد التعريفة الدنيا للتكوين على رخص السياقة بجميع أصنافها .
كما يجب التأكيد أن تحديد هذا المبلغ جاء بناءً على قرار وزاري مشترك بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة الاقتصاد والمالية رقم 1673.18 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6680 والذي ينص على تحديد التعريفة الدنيا للتكوين على رخص السياقة بجميع أصنافها .
فأين يكمن سوء الفهم؟
لغة تقنية مبهمة: البلاغ استعمل مصطلحات تقنية دون تفصيل ما جعل كثيرا من المواطنين يخلطون بين "التعريفة الدنيا" و"ثمن الحصول على الرخصة". فبسبب هذا التداول المغلوط للمعلومة خرجت عدد من الصفحات ومحتويات السوشيال ميديا و التي قدمت البلاغ كأنه "قرار لرفع الأسعار"، دون التحقق من تفاصيله أو أبعاده.
غياب تواصل رسمي مواكب: لم ترفق "نارسا" بلاغها بحملة تواصلية لتبسيط القرار وشرح أسبابه ما خلق فراغا غذته الإشاعات والمغالطات.
لغة تقنية مبهمة: البلاغ استعمل مصطلحات تقنية دون تفصيل ما جعل كثيرا من المواطنين يخلطون بين "التعريفة الدنيا" و"ثمن الحصول على الرخصة". فبسبب هذا التداول المغلوط للمعلومة خرجت عدد من الصفحات ومحتويات السوشيال ميديا و التي قدمت البلاغ كأنه "قرار لرفع الأسعار"، دون التحقق من تفاصيله أو أبعاده.
غياب تواصل رسمي مواكب: لم ترفق "نارسا" بلاغها بحملة تواصلية لتبسيط القرار وشرح أسبابه ما خلق فراغا غذته الإشاعات والمغالطات.
ولتجاوز هذا الخلل نقترح ما يلي:
إصدار بلاغ توضيحي جديد من طرف نارسا بلغة واضحة ومبسطة موجهة للرأي العام.
إعداد وسائط مرئية تشرح بالتفصيل مصاريف الحصول على رخصة السياقة وتُبرز الفرق بين التكاليف القانونية والتكوين وبين ما يُروّج على منصات التواصل.
إصدار بلاغ توضيحي جديد من طرف نارسا بلغة واضحة ومبسطة موجهة للرأي العام.
إعداد وسائط مرئية تشرح بالتفصيل مصاريف الحصول على رخصة السياقة وتُبرز الفرق بين التكاليف القانونية والتكوين وبين ما يُروّج على منصات التواصل.
إن مؤسسات تعليم السياقة ليست ضد أي إصلاح يهدف إلى تنظيم القطاع والرفع من جودة التكوين، لكنها ترفض أن تتحول إلى كبش فداء لسوء التواصل وغياب التوضيح الرسمي. ومن هنا فإن المسؤولية تظل مشتركة وتتطلب تنسيقا مؤسساتيا وتواصليا ناجعا يجنب المواطنين الوقوع في فخ الإشاعة وسوء الفهم.