كشف تقرير صادر عن المعهد الاقتصادي السويدي أن الأشخاص المولودين خارج السويد يساهمون منذ عام 2022 بشكل أكبر في الميزانية العامة للدولة مقارنة بالسويديين المولودين في البلاد. وخلص التقرير إلى أن تكاليف الهجرة الحالية والمستقبلية تأتي في الأساس من فئة اللاجئين فقط، بينما تسهم فئات المهاجرين الآخرين في زيادة الإيرادات العامة.
وأوضح التقرير أن الهجرة شكّلت في منتصف تسعينيات القرن الماضي عبئاً مالياً على الدولة بلغ نحو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن مع تزايد الهجرة المرتبطة بالعمل، انخفضت الكلفة وتحولت فئة المولودين في الخارج إلى مصدر فائض اقتصادي.
ويتوقع المعهد أن تساهم هذه الفئة بحوالي 1 بالمئة من الناتج المحلي بحلول عام 2030، بشرط استمرار انخفاض أعداد اللاجئين الجدد.
في المقابل، تراجعت مساهمة السكان المولودين داخل السويد خلال السنوات الأخيرة، واعتُبروا في عام 2022 فئة تُشكل كلفة على المالية العامة، وفق التقرير.
ورغم أن المهاجرين غالباً ما يعملون في وظائف ذات أجور منخفضة، مما يعني مساهمات ضريبية أقل نسبياً، فإن عدداً من النفقات الحكومية المرتبطة بهم يكون أيضاً أقل. ويعود ذلك إلى أن أغلبهم يأتون إلى السويد وهم في سن العمل، فلا يحتاجون إلى تعليم أساسي، كما يحصلون لاحقاً على معاشات تقاعدية أقل.
في المقابل، تكون هناك نفقات أعلى في بعض المجالات، أبرزها دعم السكن، إعانات الأطفال، تعويضات البطالة، وتكاليف تتعلق بالاندماج والنظام القضائي.
وبيّن التقرير أن فئة اللاجئين سجلت مساهمة مالية سلبية خلال كامل الفترة التي شملها التحليل، إلا أن الكلفة بدأت في التراجع في السنوات الأخيرة، نتيجة انخفاض عدد اللاجئين الجدد واندماج الكثير من القادمين عام 2015 في سوق العمل.
أما المهاجرون غير المصنفين كلاجئين، فقد سجلوا منذ عام 2017 مساهمة إيجابية في الميزانية العامة، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الهجرة لأغراض العمل، لا سيما من أصحاب المؤهلات العالية.
وكان تقرير نشرته " وول ستريت جورنال " في وقت سابق قد أظهر التأثير الايجابي للهجرة على الدول الغربية، مشيرة بأنهم يقدمون فوائد مالية كبيرة، خاصة في المجتمعات التي تعاني من شيخوخة السكان، داعيا الى نهج أكثر توازنا يستهدف كلا من المهاجرين سواء ذوي المهارات العالية والمنخفضة والذي يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية ومالية كبيرة في السنوات المقبلة، وهي المعطيات التي تفند طروحات أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي تضغط من أجل تشديد الخناق على المهاجرين بالتركيز على التكلفة التي يمثلونها بالنسبة لدول الاستقبال .
