على هامش المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، المنعقد بمراكش، التقت " أنفاس بريس" مع مهدي رميلي، رئيس مكتب المجلس الأوروبي في المغرب، فأجرت معه الحوار التالي:

كيف تلقيتكم داخل المجلس الأوروبي انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بالمغرب ؟

أعتقد أن انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بالمغرب فيه إشارة جد إيجابية للتطور الذي تعرفه قضية حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، أحداث ما سمي ب " الربيع العربي " مثلا ببعض البلدان، لكن بالنسبة للمغرب فقد تم الشروع في الإصلاحات قبل عام 2011 ، حيث سجلنا وجود تطور وإدراك ذاتي أكثر قوة فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان، وأعتقد أن انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان هو تكريس لهذا التطور.

ماهو تقييمكم للتجربة المغربية فيما يتعلق بحقوق الإنسان ؟

سؤالك مرتبط بما قلته في السابق، فنحن حسن بوجود وعي مهم فيما يخص قضية حقوق الإنسان، وأعطيك مثال قضية الحماية من التعذيب، فالمغرب صادق، مؤخرا، على البروتوكول الإضافي لإتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التعذيب، وهو ما يشكل تقدم كبير، حيث سيمكن هذا من إنشاء هيئة وطنية للحماية من التعذيب، وهي قضية اشتغلنا عليها كثيرا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأعتقد أن إنشاء هذه الهيئة سيشكل تطورا ملموسا ، فالحماية من التعذيب ستتحقق على أرض الواقع وهو ما يعني وجود تحسن بهذا الخصوص.

أعتقد أن هناك تطور إيجابي، وكما تعلمون فهناك خطة وطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان تم إعدادها من طرف الحكومة عام 2008 والتي تم تحيينها من طرف المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان على ضوء التعديل الدستوري الذي عرفه المغرب عام 2011 ، واذا تم تطبيق هذه الخطة فإن هذا سيوفر إطارا شاملا للعمل فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما سيمكننا هذا من الإستهداف الجيد للبرامج على ضوء أولويات السلطات.

كيف يمكن للمغرب الإستفادة من تنظيم هذا الحدث الدولي لتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان مستفيدا من التجارب الدولية لحقوق الإنسان ؟

أعتقد أن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان سيمكن المغرب من تنويع تبادل التجارب، خاصة فيما يتعلق بالتجارب الناجحة التي تحترم حقوق الإنسان، طبعا فالعلاقة بين المغرب وأوروبا هي علاقة تاريخية ومهمة، لكن في نهاية المطاف فالتجربة الأوروبية ليست هي الوحيدة، هناك تجارب أخرى ناجحة في باقي بلدان العالم، والمغرب بإمكانه الإستفادة من هذه التجارب الأخرى، وخاصة البلدان التي تجتاز مرحلة الإنتقال الديمقراطي، وبالتالي فتنوع تبادل التجارب سيغني التجربة المغربية وسيمكنه من تحديد مفهوم حقوق الإنسان، واختيار الأفضل في نهاية المطاف.

الدورة الأولى من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان انعقدت بالبرازيل، والدورة الثانية تنعقد حاليا في المغرب، فماهي الرسائل التي تود بلدان الجنوب بعثها لبلدان الشمال بهذا الخصوص ؟

إنها إشارة بأن بلد ينتمي الى بلدان الجنوب بإمكانه بعث رسالته الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، واستقبال العالم من اجل التفكير في هذه القضية.

ماهي الأوراش التي ينبغي ان تحظى بالأولوية في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالمغرب بعد التعديل الدستوري 2011 والشروع في المأسسة : المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، المجلس الإقتصادي والإجتماعي..؟

أعتقد أن قضية التعذيب هي قضية أساسية ليس في المغرب فقط بل أيضا داخل البلدان الأعضاء في المجلس الأوروبي، إضافة الى قضية التربية على حقوق الإنسان تكوين مكونين في موضوع حقوق الإنسان، لقد تبادلنا في إطار الإتفاق الذي يجمع بين المجلس الأوروبي بالمغرب مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان،  غالبا ما كانت تطرح  إشكالية التكوين فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، إذن هي أولوية ينبغي الإهتمام بها ، ومن جهتنا لقد فهمنا جيدا الرسالة ونحن نتمنى التمكن من العمل بخصوص قضية التربية على حقوق الإنسان، وأعتقد أن المجلس الوطني لحقوق افنسان سيفتتح في الأسابيع القادمة مركزا للتكوين في حقوق الإنسان وهو ما سيمكن من مساعدة المجلس الأوروبي فيما يتعلق بتكوين متخصص في حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي نرحب به كثيرا، إذ انه سيمكن من استكمال تجربة حقوق الإنسان ، علما ان حقوق الإنسان هي سبب وجود المجلس الأوروبي..