تونسيون يرفعون لافتاتٍ وراياتٍ خلال مظاهرةٍ ضد الرئيس قيس سعيد في تونس العاصمة، في الأول من ماي2025 اختتمت، الأربعاء 28 ماي 2025، الجلسة الثانية فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة 2" برفض المحكمة مطالب هيئة الدفاع بالإفراج عن المتهمين، وتم تأجيل النظر في القضية إلى الرابع والعشرين من الشهر المقبل.
وكانت دائرة الاتهام التابعة للمحكمة المختصة في قضايا الإرهاب قد وجّهت، في غشت الماضي، تهماً تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، الداخلي والخارجي، إلى 21 شخصاً. من أبرز المتهمين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، بالإضافة إلى نادية عكاشة، المديرة السابقة للديوان الرئاسي.
وتشمل القضية عدداً من القيادات السياسية، معظمهم ينتمون إلى حركة النهضة.
من جانبها، أكدت هيئة الدفاع أن التهم المنسوبة إلى موكليها تفتقر إلى الركن المادي لجريمة التآمر، معتبرة أن لا أساس قانونياً لهذه التهم. في المقابل، ترى قوى المعارضة أن القضية تُستغل سياسياً بهدف إقصاء خصوم النظام.
ويُشار إلى أن المحكمة ذاتها كانت قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً مشددة في القضية المعروفة باسم "التآمر على أمن الدولة 1"، والتي طالت أيضاً شخصيات بارزة من المعارضة السياسية.
