اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، نظام "راميد" لم يكن منصفا للمواطنين وأصبح متجاوزا وأبان عن مجموعة من النواقص، مؤكدا أن حكومته جاءت بما ينصف المواطنين، وهو نظام "أمو" ونظام "أمو – تضامن".

وسجل أخنوش، خلال الجلسة المخصصة لموضوع "السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية"، أن مدة الانتظارات من أجل إجراء عملية جراحية خلال فترة العمل بنظام "راميد" كانت تستغرق شهورا، على عكس "أمو- تضامن"، الذي يمكن المواطنين من القيام بعمليات جراحية في القطاعين العام والخاص في مدة وجيزة، معتبرا أن ذلك تغيير جدري.

وشدد المتحدث، في تعقيبه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، على أن المؤشر المتبع للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر ليس سرا، بل تم اعتماده بموجب مرسوم صادر في الجريدة الرسمية في غشت 2021، بما في ذلك طريقة احتسابه.

وأبرز أن جميع الإدارات المعنية تعمل على تجميع المعطيات المتعلقة بالحالات المستهدفة، في إطار لجنة تقنية عينها رئيس الحكومة، تحت إشراف وزارة الداخلية وبمشاركة قطاع الميزانية، المندوبية السامية للتخطيط، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

وكشف أن نحو 60% من الساكنة التي لا تتوفر على أي نظام الضمان الاجتماعي يستفيدون اليوم، موضحا في هذا الصدد، أن اعتماد المؤشر على احتساب الدخل صعب بسبب وجود ي القطاع غير المهيكل، مما دفع الحكومة إلى اعتماد نظام يستند إلى الإمكانات السوسيو-اقتصادية للأسر.

وخلص رئيس الحكومة، إلى أن 2% من الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا توجه إلى دعم نظام الحماية الاجتماعية، بينما أغلبية الدول النامية تخصص 1 % فقط.