الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، الشهير باسم “حسان” عاد الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، الشهير باسم “حسان”، إلى صدارة المشهد الأمني في الجزائر، بعد سنوات من الغياب القسري خلف جدران صامتة، حيث أصبح رسميا مديرًا عامًا للأمن الداخلي، وهو أقوى أجهزة المخابرات الجزائرية وأكثرها حساسية.
وورد في بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أن الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أشرف الإثنين 26 ماي 2025، على مراسم التنصيب الرسمي للعميد آيت وعرابي عبد القادر، المعروف باسم “الجنرال حسان”، مديرًا عامًا للأمن الداخلي، خلفًا للعميد حداد عبد القادر.
وتمثل عودة الجنرال حسان للواجهة وظهوره العلني لأول مرة، من إعادة الاعتبار لشخصه، بعد مسار متعرج تقلد فيه أعلى المناصب في جهاز المخابرات قبل أن ينتهي إلى السجن في فترة رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح.
وفي سيرته المختصرة، بدأ الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، المولود عام 1947 عمله العسكري في البحرية الجزائرية خلال ستينيات القرن الماضي. التحق لاحقًا بمديرية أمن الجيش قبل أن يبرز اسمه في مجال مكافحة الإرهاب منذ سنة 1992، وهو المجال الذي قاده إلى تولي مناصب قيادية حساسة داخل الجهاز الأمني، قبل أن يُعين في 21 ماي 2025 مديرًا عامًا للمديرية العامة للأمن الداخلي.
وبحسب تقرير للصحافي الجزائري فريد عليلات في مجلة “لوبوان” الفرنسية، الذي نشر قبل إعلان تنصيب الجنرال حسان رسميا، فـ”خلال مسيرته المهنية، قاد مهام استخباراتية في مناطق الساحل والتشاد والسنغال، بعد عودته إلى الجزائر عام 1999، لعب دورًا حاسمًا في التصدي للعمليات الإرهابية، مما جعله محل تقدير لدى شركاء دوليين من فرنسا والولايات المتحدة، ويُعتبر أحد أكثر الضباط الجزائريين تتويجًا".
وأكد أن أبرز محطات مسيرة الجنرال حسان كانت العملية الاستخباراتية في ليبيا عام 2013، عقب هجوم تيقنتورين (الهجوم الإرهابي على قاعدة غازية جنوب شرق الجزائر)، حيث كلفه مدير الاستخبارات الجزائرية آنذاك الفريق محمد مدين (المعروف باسم الجنرال توفيق) بمهمة سرية لاسترجاع أسلحة خطيرة، من بينها صواريخ مضادة للطيران، كانت موجهة لجماعة يقودها مختار بلمختار. نجح رجاله في اختراق الجماعة، والمشاركة في صفقة الأسلحة، ثم القضاء على عناصرها واسترجاع العتاد والمال، في عملية نوعية لم تكن بعلم قائد الأركان آنذاك، أحمد قايد صالح، الذي شعر بالإهانة وقرر ملاحقته قضائيًا.
لكن تلك العملية كانت وبالا على الرجل، ففي 27 غشت 2015، أُودع الجنرال حسان سجن البليدة العسكري بأمر من قايد صالح، ووجهت إليه تهم تتعلق بإتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية، وهي قضايا مصنفة ضمن “أسرار الدفاع”. حكم عليه بالسجن خمس سنوات قضاها كاملة حتى 28 نونبر 2020، وبعد إطلاق سراحه، عاد إلى شقة متواضعة في حي عسكري بأعالي العاصمة، وفق ما يرويه تقرير المجلة الفرنسية. وفي عام 2021، تمت تبرئته رسميًا، واستعاد ممتلكاته واعتباره المهني.
