محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية أكد حزب الحركة الشعبية انخراطه المستمر في الدينامية الدبلوماسية الوطنية المتعلقة بوحدة التراب الوطني، مشيداً بالحضور المتميز للدبلوماسية المغربية في المحافل الدولية والقارية، والذي ساهم في تحولات جوهرية في مواقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات، داعياً إلى جعل الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء محطة حاسمة لطي النزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء، معتبراً أن الحل الوحيد يكمن في الجهوية الموسعة والمتقدمة التي تحفظ السيادة الوطنية.
وعقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي يوم الإثنين 26 مايو 2025، برئاسة الأمين العام محمد اوزين، بالمقر المركزي للحزب، حيث تناول الاجتماع تقييم مستجدات المرحلة الراهنة وبلورة مواقف واضحة من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية التي تمر بها بلادنا.
ومن موقعه كمعارضة، جدد حزب الحركة الشعبية تمسكه باستخدام كل الآليات الدستورية الرقابية، ورفضه القاطع لحملات التشويش والمزايدات السياسية التي تهدف إلى فرض هيمنة حزبية على المشهد السياسي، محذراً من عودة ثقافة الحزب الواحد بأشكالها المتحورة، سواء في صفوف الأغلبية أو المعارضة، ومؤكداً أن الأوزان الانتخابية لا تبرر فرض الوصاية على مبدأ الاختلاف المشروع.
كما سجل الحزب بأسف شديد إجهاض الأغلبية الحكومية للجنة تقصي الحقائق في قضية استيراد الماشية، معبراً عن استغرابه من رفض بعض مكونات المعارضة ملتمس الرقابة بذريعة غير موضوعية.
وفي تقييمه لأداء الحكومة، انتقد الحزب بشدة فشلها في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتردّدها في مكافحة الريع والفساد، وعدم تحقيق أي أثر إيجابي ملموس للمواطنين، داعياً إلى فتح نقاش وطني مؤسساتي شامل لإعداد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتأسيس بديل سياسي قادر على قيادة المغرب نحو مستقبل أفضل.
ورداً على الشائعات التي تروج لانشقاق داخل الحزب، أكد حزب الحركة الشعبية تماسك صفوفه قيادة وقاعدة، واعتزازه بانسجام هياكله وفريقيه البرلمانيين ومنظماته الموازية، نافياً بشكل قاطع انضمام أي عضو قيادي إلى أي مشروع حزبي منافس، ومشدداً على احترامه الكامل للحق الدستوري في تأسيس الأحزاب والجمعيات، مع رفضه التام لأي محاولات استغلال اسم الحزب للتشويش أو التضليل.
