كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، عبّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، في بيان استنكاري عن رفضه القاطع لما وصفه بـ"تجاوزات خطيرة" و"ممارسات غير مسؤولة" صادرة عن عميد الكلية، معتبراً إياها انتهاكاً صريحاً لقواعد التدبير الأكاديمي الرشيد وللمبادئ المؤطرة للحكامة والشفافية داخل الجامعة العمومية.
واستنكر المكتب في بيانه، الذي توصلت به "أنفاس بريس"، ما اعتبره قرارات انفرادية خارج الأطر القانونية والبيداغوجية، وعلى رأسها إعفاء منسقي ماستر القانون الرقمي والابتكار، وماستر العلوم الجنائية والأمنية، عبر رسائل "واتساب"، دون سند قانوني أو مبررات موضوعية. كما ندد بتعيين أساتذة لم يُقترحوا من طرف منسقي وحدات التكوين ولم يسبق لهم الانخراط فعلياً في البرامج المعنية، معتبراً ذلك ضرباً لمبدأ التخصص والكفاءة، ومظهراً من مظاهر الشطط في استعمال السلطة.
وفي سياق متصل، سجل المكتب النقابي، بقلق بالغ، ما وصفه بـ"منطق توزيع الغنائم" المعتمد في تسيير الشأن الداخلي للمؤسسة، من خلال محاولة إرضاء جهات بعينها، من ضمنها رئيسة شعبة القانون الخاص ومنسق مسلك الإجازة في النظام القديم، ما يُكرّس حسب البيان "ثقافة الولاء والزبونية على حساب الاستحقاق والجدارة".
كما حذّر المكتب من مغبة الاستمرار في اعتماد قنوات تواصل غير رسمية، خاصة استخدام تطبيق "واتساب" خارج أوقات العمل وأيام العطل، بدل احترام المساطر الإدارية المعتمدة. واعتبر هذا السلوك استخفافاً بمكانة الأستاذ الجامعي، وتجاوزاً غير مقبول لأعراف التواصل الإداري الرصين.
دعوة للمحاسبة ورفض للاستقواء السياسي
وأدان المكتب المحلي ما وصفه بـ"محاولات الاستقواء السياسي"، مشيراً إلى الانتماء الحزبي المشترك بين العميد ووزير التعليم العالي، معبّراً في الآن ذاته عن ثقته الكاملة في الوزير وإرادته في محاربة كل أشكال الفساد داخل الجامعة المغربية.
وأدان المكتب المحلي ما وصفه بـ"محاولات الاستقواء السياسي"، مشيراً إلى الانتماء الحزبي المشترك بين العميد ووزير التعليم العالي، معبّراً في الآن ذاته عن ثقته الكاملة في الوزير وإرادته في محاربة كل أشكال الفساد داخل الجامعة المغربية.
وحمّل المكتب المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع داخل المؤسسة، مطالباً بفتح تحقيق نزيه وشفاف في مجمل الخروقات، مع ترتيب المسؤوليات وإنصاف الأساتذة المتضررين من قرارات تعسفية وتشهير غير مبرر، بلغ حد تسريب رسائل داخلية إلى الصحافة في محاولة، حسب البيان، "لتضليل الرأي العام وتحويل الأنظار عن الاختلالات الحقيقية".
وطالب المكتب المحلي بتقديم اعتذار رسمي للأساتذة الذين طالهم التشهير عبر رسائل الواتساب، وبالكف عن استهدافهم بتهم لا أساس لها من الصحة، مجدداً رفضه المطلق لأي مساس بكرامة الأستاذ الجامعي.
وطالب المكتب المحلي بتقديم اعتذار رسمي للأساتذة الذين طالهم التشهير عبر رسائل الواتساب، وبالكف عن استهدافهم بتهم لا أساس لها من الصحة، مجدداً رفضه المطلق لأي مساس بكرامة الأستاذ الجامعي.
وأكد المكتب في ختام بيانه استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حرمة المؤسسة ومصداقيتها، داعياً كافة الأساتذة الباحثين إلى اليقظة والتعبئة ورص الصفوف في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، حمايةً للجامعة العمومية وصوناً لمكانتها الأكاديمية.
