الصادق ماء العينين، عضو المجلس الجماعي لأكادير وجّه الصادق ماء العينين، عضو المجلس الجماعي لأكادير عن الحزب الاشتراكي الموحّد، اتهامات ثقيلة لرئيس الجماعة، عزيز أخنوش، معتبرا أن الأخير "خرق القانون بشكل واضح"، مطالبا والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، بالتدخل العاجل لتفعيل المراقبة الإدارية المنصوص عليها في الدستور.
وفي رسالة رسمية توصلت بها "أنفاس بريس"، دعا ماء العينين الوالي إلى عدم التأشير على مقرر المجلس الجماعي المتعلق بتحيين برنامج عمل الجماعة للفترة 2022-2027، بالنظر إلى ما وصفه بـ"الخروقات القانونية" التي شابت هذه العملية.
واستند العضو اليساري في مراسلته إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، والتي تخول للعامل سلطة مراقبة شرعية قرارات رؤساء الجماعات، وإلى المرسوم 2.16.301 الذي يحدد مسطرة إعداد وتتبع وتحيين وتقييم برنامج عمل الجماعة.
وأكد ماء العينين أن المصادقة على تحيين البرنامج خلال دورة 7 ماي 2025 تمّت في غياب تام لاحترام المقتضيات القانونية، وعلى رأسها عدم عقد الاجتماع التشاوري المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم، وعدم تعليق مشروع التحيين بمقر الجماعة في الآجال القانونية، إضافة إلى غياب منظومة لتتبع المشاريع والبرامج كما تفرض المادة 6.
كما نبّه العضو الجماعي اليساري إلى غياب المشاورات مع المواطنات والمواطنين، ومع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وعدم عرض المشروع على اللجان الدائمة داخل الأجل القانوني، حيث اجتمعت هذه الأخيرة لدراسته قبل أيام قليلة فقط من انعقاد الدورة، في حين أن النص القانوني يفرض مدة لا تقل عن 30 يوما.
وتوّج ماء العينين رسالته بالتشديد على أن هذه "الاختلالات الجوهرية" تنزع عن المقرر شرعيته القانونية، محمّلا الوالي مسؤولية حماية القانون وتفعيل مقتضيات المادة 115 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنيط به صلاحية الرقابة.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق سياسي مشحون تعيشه جماعة أكادير، وسط انتقادات متزايدة لطريقة تدبير الشأن المحلي، ما يفتح الباب أمام مواجهة محتملة بين المعارضة والسلطة التنفيذية داخل المجلس الجماعي لأكادير.
