- اتهمت بشكل مباشر والي جهة كليميم السمارة بآن إهماله تسبب في سقوط ضحايا الفياضانات، ما الذي يدعم هذا الاتهام؟
+ أنا لا أتحدث من فراغ، بل من منطلق أدلة مادية، وآعرض لقرائكم وثائق، عبارة عن مراسلات لكل من والي الجهة ومندوب وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة بكلميم والمدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمدير الجهوي للتجهيز والنقل والقائد الإقليمي للوقاية المدنية. مراسلات مؤرخة في 3 شتنبر 2013، أي السنة الماضية، أنبه الجميع من أجل اتخاذ كل الإجراءات للحيلولة دون تضرر السكان والممتلكات العمومية والخاصة والتجهيزات الأساسية بالإقليم من أي خطر محتمل..
- لكن الوالي العظمي تم تعيينه في يناير 2014، ومراسلاتك كانت في شتنبر 2013..
+ بغض النظر على أن هناك استمرار للمرفق العام، بغض النظر عن زيد أو عمر، فإنه نفس المراسلات أعدت إرسالها لنفس المؤسسات بتاريخ 9 شتنبر 2014، تحت عدد 3047، أجدد فيها الطلب من أجل اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفياضانات على صعيد واد أم لعشار الذي يخترق النسيج العمراني، ومن بينهم والي الجهة، بحيث هناك تأخر ملحوظ في استكمال أشغال الوقاية عل صعيد الضفة اليمنى لهذا الوادي، مما يهدد الأحياء المجاورة خاصة حي الرحمة (حي مولاي يوسف) وحي الزيتون..
- وماذا عن الفياضانات الأخيرة؟
+ قبل الانتقال لهذه الفيضانات التي أجدد فيها التماس الرحمة الربانية للضحايا والمواساة لأهلهم وذويهم، ينبغي أن يعرف الرأي العام أنه في مارس 2013 غمرت مياه الأمطار مركز الندوات والاستقبال والمعهد العالي للفندقة الكائنين بالطريق المؤدية إلى سيدي إفني وذلك بسبب فيض مياه السيول من الشعب الكائنة بمطار مدينة كليميم، وهو ما تتحمل فيه الجهة كامل المسؤولية باعتبارها متتبعة لأشغال التهيئة بداخل المطار وتم تنبيهها إلى ضرورة إيجاد حل مستعجل لهذا المشكل منذ السنة الماضية، وتجددت نفس الفياضانات في نفس الموقعين خلال ليلة الخميس 20 نونبر 2014، بشكل حاد، ورغم المجهودات التي بذلتها البلدية لوحدها إلى جانب الكتب الوطني للكهرباء والماء، فإن المصالح الولائية ظلت خارج التغطية، رغم إني ربطت الاتصال بكل المعنيين، وللأسف لم يقم الوالي العظمي بأية مبادرة ومنها الدعوة لخلق لجنة اليقظة للتصدي لكل الاحتمالات الواردة خصوصا في ظل النشرات الجوية الإنذارية، إذ منذ منتصف الأسبوع الماضي حذرت المصالح المختصة من عواصف وطار ستضرب المناطق الصحراوية، وكل هذا مضمن في المراسلة الموجهة لوالي الجهة مؤرخة في 21 نونبر 2014، تحت عدد 3850، باعتباره المسؤول الأول عن التنسيق بين المصالح المعنية.. وبالتالي فالوالي العظمي هو الذي يتحمل مسؤولية سقوط كل هذه الآرواح، لأنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة للحيلولة أو التخفيف مما وقع.
- لكن البعض يتحدث عن اختلالات في البنية التحتية داخل المدار الحضري التبعة لنفوذ البلدية، ومنها الاختناقات التي مست أحياء وشوارع عابدين والمختار السوسي والمهدي بن تومرت وأمان وشن، وبعضها مازال الزفت فيها «طريا»، كيف ترد على هذه الاتهامات؟
+ مهما كانت البنية التحتية جاهزة لأي احتمال، فإن التعثر في تتمة أشغال وتنقية القنطرتين المتواجدتين على واد أم لعشار ووادي أسيف أوزرو، يجعل من السيول القادمة من خارج المدينة والوديان المحيطة بها السبب في هذه الاختناقات، ومع ذلك كانت هناك يقظة ومداومة من أجل تخفيف حدة الفيضانات قبل هذه الفترة، فهل تنصل الوالي الذي هو في نفس الوقت عاملا على إقليم كليميم من مسؤولياته؟
- بالمقابل يتحدث البعض عن أن هذه الاتهامات الموجهة للوالي مبالغ فيها، مادام أنه ـ حسب نفس المصادر ـ لم يرضخ لمحاولات الهيمنة التي كنت تمارسها مع بعض الولاة السابقين؟
+ اتهاماتي مسنودة بوثائق مادية، وإلا لماذا لم يتقاعس الوالي العظمي عن تشكيل لجنة اليقظة والدعوة لعقد لقاء لها خصوصا وأن النشرات الإنذارية مازلت تحذر من هطول أمطار وحدوث سيول جارفة، هل ينتظر إعلان إقليم كليميم منطقة منكوبة؟ أما بخصوص الرضوخ والهيمنة فهي من قبيل الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، ولايمكن أن تكون العلاقة بين الولاية والبلدية علاقة رضوخ أو هيمنة بقدر ماهي علاقات مؤسساتية مبنية على الاحترام وخدمة الصالح العام.
