جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) في رد قوي وصريح من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على السياسة الاجتماعية التي تتبعها حكومة عزيز اخنوش، والتي ارتفع منسوب الاحتقان حولها بعد إقدام هذه الأخيرة، وفي خطوة غير محسوبة، على تمرير القانون التنظيمي ـ التكبيلي ـ لممارسة حق الإضراب، تتعارض في إجراءاتها ومخرجات الاتفاق الاجتماعي ليوم 30 أبريل 2022، ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024 بتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، دعت المركزية النقابية كافة مناضليها إلى جعل تظاهرة فاتح ماي 2025 محطة نضالية مفتوحة في مواجهة استمرار الحكومة في سياستها اللاشعبية ومخططاتها التراجعية لتمرير قوانين لا اجتماعية تجهز من منظورها، على الحقوق والمكتسبات، سيما تلك المتعلقة منها تحديدا، بأنظمة التقاعد، ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي / CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي /CNSS ومراجعة مدونة الشغل، واخلالها بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية، وتماديها في التضييق على الحريات النقابية والجماعية، واستمرار تعاطيها مع الملف الاجتماعي وفق أولوياتها وأجندة قطاع أرباب العمل.
من هنا، جاء شعار ماي الكونفدرالي لسنة 2025، "لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد وتستهدف الحريات والمكتسبات وتستغل الأزمات"، كجواب من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على سؤال المرحلة وسياقها وانتظاراتها الاجتماعية، ودعت من خلاله وفي نداء مركزي العمال، وعموم المستخدمات والمستخدمين، والموظفات والموظفين المواطنات والمواطنين إلى جعل حضورهم في تظاهرات ماي العمالي، الذي تخلده المنظمة في كل الأقاليم والمدن عبر التراب الوطني، محطة غضب جماعي لمواصلة الاحتجاج والتعبير عن الرفض الجماعي للقانون التكبيلي للإضراب، ولكل القوانين الصادرة عن مؤسسات مكرسة للفساد، وفاقدة للثقة، وخادمة لمصالح الرأسمال الريعي؛ والتعبئة لمواجهة كل المخططات التي تستهدف مكتسبات التقاعد ومدونة الشغل لشرعنة الهشاشة؛ والزيادة في الأجور والمعاشات لمواجهة الزيادات المستمرة في الأسعار وارتفاع تكاليف العيش؛ وخلق فرص شغل لائق وإيقاف مسلسل إغلاق المقاولات وتسريح العمال؛ وفضح الفساد والمفسدين، ومحاربة الريع والاحتكار والمضاربات؛ وتنفيذ كافة الالتزامات المركزية والقطاعية، ومراجعة منظومة الحوار الاجتماعي، ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية؛ والنضال من أجل احترام الحريات العامة والحريات النقابية والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام مدونة الشغل؛ وإيقاف العدوان الصهيوني ودعم الكفاح الفلسطيني ومناهضة التطبيع.
