المضايقات النقابية في كلية سطات تثير غضب النقابة وتدعو لوقفة احتجاجية واسعة فوجئ المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، بسلسلة ممنهجة من المضايقات والاستفزازات الخطيرة التي تتعرض لها إحدى الموظفات المناضلات في صفوف النقابة، من قبل عميد كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية – سطات وكاتبه العام.
في هذا السياق أعلن بيان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكاره الشديد لكل أشكال المضايقات والتمييز الذي تتعرض له إحدى الموظفات، ولكل الممارسات البائدة التي تضرب في العمق حرية العمل النقابي.
وأعلن بيان المكتب الجهوي لنفس النقابة، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنخسة منه، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الموظفة المستهدفة، ومساندته لها في كل الخطوات النضالية والقانونية للدفاع عن حقوقها المشروعة. حيث حمل عميد الكلية وكاتبه العام كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع من احتقان وتوتر داخل المؤسسة.
ووجه البيان تحذيره الصارم من التمادي في هذه الخروقات، مع تحميله عميد الكلية وكاتبه العام تبعات ما قد يترتب عنها من احتقان وتصعيد ميداني. داعيا الجهات الوصية وفي مقدمتها رئاسة الجامعة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الخروقات وحماية حقوق وكرامة الموظفة التي تتعرض للعنف النفسي.
وأكد البيان على أن أي مساس بـ "مناضليه ومناضلاته هو مساس بكل مكونات النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، وسيواجهه بكل الأشكال التصعيدية المشروعة."
في هذا السياق دعا المكتب الجهوي لذات النقابة كل المكاتب النقابية التابعة للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة الحسن الأول وكذا الاتحاد الاقليمي بسطات وكل القوى الحقوقية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التصعيدية، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحا أمام مقر كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية، دفاعًا عن كرامة وحرية زميلتنا.
واعتبر البيان أن تمادي المسؤولان في افتعال سلسلة من المشاكل الوهمية، وممارسة مختلف أشكال التمييز والحيف ضد الموظفة، هو محاولة يائسة لترهيبها والنيل من كرامتها وحقها في الانتماء النقابي الحر.
ووقف البيان عند آخر هذه الهجمات إصدار إنذار تعسفي بذريعة "عدم الإخبار بالتغيب"، على الرغم من أن مشاركة المعنية بالأمر في فعاليات الملتقى الوطني الأول للمرأة بالقطاع، المنظم من طرف نقابتنا الوطنية، تمت بعلم الإدارة وإخبارها المسبق، فيما يعتبر خرقًا سافرًا لحق أصيل يكفله الدستور المغربي وكل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحريات النقابية.
واستغرب البيان لما تعرضت له الموظفة خلال الأسبوع المنصرم لاعتداء لفظي سافر بلغ حد السب والقذف من طرف الكاتب العام للكلية، حيث يشكل تجاوزا شنيعا لأبشع أساليب العنف اللفظي الموجه ضد المرأة داخل فضاء العمل، وانتهاكا صارخا للقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بمحاربة كافة أشكال العنف المبني على النوع، وبما يؤكد حجم الحقد الدفين تجاه نضال المرأة ووجودها النقابي الفاعل.
وتأتي هذه السلوكات الخطيرة ـ حسب البيان ـ في سياق عام موسوم باختلالات وتجاوزات إدارية مستمرة تعيشها الكلية منذ مدة، في ظل تسيير عشوائي يطبعه سوء التدبير وغياب الشفافية والمساواة، مما حوّل الكلية إلى بؤرة للتوتر الدائم الأمر الذي يتنافى ومبادئ الحكامة الجيدة التي تنادي بها الإصلاحات الجامعية.
