من المعلوم أن المنظمة المغربية لحقوق الانسان كانت قد عقدت مؤتمرها الثاني عشر أيام 25-26-27 أبريل 2025، بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية تحت شعار:  "أي فعلية لحقوق الانسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟" حيث تم التمهيد لأشغال المؤتمر بتنظيم ندوة موضوعاتية تحت عنوان "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية وسؤال الفعلية".

وكان الهدف من هذه الندوة طرح وضعية ـ هذه الحقوق ـ انطلاقا من السياسات العمومية التي نهجتها الحكومة في ظل تدبيرها للشأن العمومي، والتي شارك في تأطيرها مجموعة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والفاعلين الحقوقيين الوطنيين والدوليين حيث طرحت مجموعة من الأسئلة والاشكالات المرتبطة بوضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل سؤال مركزي مرتبط بمدى فعليتها في السياسات العمومية، مؤكدين على ضرورة التزام الحكومة بحماية هذه الحقوق وضمان فعليتها وفقا لالتزامات المغرب الدولية والوطنية المؤطرة بالاتفاقيات والصكوك ومواثيق حقوق الانسان والدستور المغربي.

في سياق متصل خلصت الندوة الموضوعاتية إلى بلورة توصيات متعلقة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والضمانات الأساسية لفعليتها في إطار السياسات العمومية مع تقديم ملاحظات حول كيفية عمل الفاعلين الحقوقيين لكسب هذا الرهان الحقوقي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضورا وازنا لممثلين عن المؤسسات الوطنية والبعثات الديبلوماسية، وممثلين عن قطاعات حكومية وجمعيات حقوقية ومدنية صديقة وممثلة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب وقيادات الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية. وفي إطار السياق الذي تعيشه القضية الفلسطينية أعطيت الكلمة لسفير دولة فلسطين بالمغرب السيد جمال الشوبكي الذي استعرض الوضعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وآثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مذكرا بضرورة ان يتحمل المنتظم الدولي مسؤوليته اتجاه المدنيين بقطاع غزة والضفة الغربية.

وتميزت الجلسة بكلمات المنظمات الدولية الحقوقية الصديقة منها الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان والشبكة الأورو متوسطية للحقوق والمنظمة العربية لحقوق الانسان.

في إطار ثقافة الاعتراف شهدت الجلسة الافتتاحية تكريم عدد من الفعاليات والشخصيات الحقوقية حيث تم تكريم كل من السادة: الأستاذ عبد العزيز بناني، الفقيد خالد الناصري، والفقيد أحمد شوقي بنيوب، والأستاذة عايدة حشاد، والأستاذة فاطنة سرحان والأستاذة مليكة غزالي.

وقد تم عرض التقريرين الأدبي والمالي من طرف المكتب التنفيذي، ومناقشتهما، حيث تم التصويت عليهما بالإجماع. كما تم التصويت بالإجماع على التعديلات المقترحة على القانون الأساسي للمنظمة. وبعد تقرير لجنة الإفتحاص المالي الذي أقر بمطابقة النفقات للموارد المالية للمنظمة.

وقد تميز اليوم الأخير من المؤتمر بالمصادقة على لائحة المجلس الوطني المقدمة من طرف وكيل اللائحة الأستاذ نوفل البعمري، وقد حظيت هذه اللائحة بالتصويت بالأغلبية، بعد عرضها على لجنة فرز العضوية التي وقفت على مطابقتها للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمنظمة. وقد استند وكيل اللائحة في إعدادها على عدد من المؤشرات تضمن الاستمرارية، التجديد، النوع، الشباب، والكفاءة.

وقد تميزت أشغال المؤتمر بنقاشات حقوقية عميقة بين المؤتمرات والمؤتمرين والتي تمحورت حول شعار المؤتمر، وتناولت الوضع الحقوقي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي:

ـ على المستوى الوطني:

ثمن المؤتمر المكتسبات الحقوقية بالمغرب، والتي همت مجالات متعددة دستورية، تشريعية، وسياسية، مسجلا ضعف فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما يتطلب ضرورة وضع سياسات عمومية جديدة كفيلة بضمان وحماية حقوق الانسان عموما بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وسجل المؤتمر بإيجابية العفو الملكي على مجموعة من الصحفيين والمدونين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية. ملتمسا أن يشمل العفو باقي معتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية. وطالب المؤتمر بفتح حوارات مع الساكنة لحل المشاكل الاجتماعية المحلية وفقا لمقاربة تشاركية.

وأشاد مؤتمر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي لما يضمنه من حقوق لفائدة ساكنة المنطقة، ويدين المؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف. داعيا الأطراف الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المحتجزين بالمخيمات وضمان كافة حقوقهم كما هي مقررة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،

وطالب المؤتمر بالتسريع باستكمال مسطرة التشريع المتعلق بمنظومة الحقوق والحريات بما فيها قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، والقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، وإصدار مدونة جديدة للحريات العامة متواقف مع مقتضيات الدستور والتزامات المملكة، مع التسريع بتفعيل جميع مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.

وسجل المؤتمر بإيجابية المنهجية المعتمدة في مناقشة مشروع مراجعة مدونة الأسرة، مذكرا بالمطالب التي تضمنتها مذكرة المنظمة التي رفعتها إلى الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، وفي هذا السياق شددت المؤتمر على ضرورة إصدار مدونة للأسرة مواكبة لتطور المجتمع، وتضمن حقوق كل مكونات الأسرة كما هي مكرسة في الدستور والالتزامات الدولية للمملكة.

وأكد المؤتمر على ضرورة احترام حرية المواطنات والمواطنين في الرأي والتعبير عبر مختلف الوسائط في إطار القانون، واحترام الحق في التجمع والتظاهر السلميين. مسجلا التفاعل الإيجابي للمملكة مع عدد من الآليات الأممية الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مطالبا بمزيد من الانفتاح مع مجموع الآليات بما فيهم المقررين الخواص. فضلا عن مطالبته بانضمام المغرب إلى باقي الآليات الدولية لحقوق الانسان. وبالمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ورحب مؤتمر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالتصويت الإيجابي للمغرب على القرار الأممي المتعلق بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام. مطالبا في نفس الوقت بتقييم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء باعتبارها مدخلا لمراجعة شاملة لقوانين الهجرة واللجوء. والنهوض بوضعية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والمسنين. بالإضافة إلى التسريع بوضع سياسة عمومية مندمجة ودامجة للشباب اعتمادا على مقاربة قائمة على فعلية حقوق الشباب.

ـ على المستوى الإقليمي:

طالب المؤتمر، بتعزيز دعامات الديمقراطية وضمانات حقوق الانسان بإفريقيا، وترسيخ بناء دولة الحق والقانون، وحل النزاعات الإقليمية بطرق سلمية، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. علاوة على مطالبته الحكومة بالانفتاح على مختلف الآليات الحقوقية الإفريقية.

وعبر المؤتمر عن قلقه من التراجعات التي شهدها الوضع الحقوقي في عدد من الدول المغاربية، وتطالب بعدم استهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان تحت ذريعة أسباب سياسية. وشدد مؤتمر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة تعزيز دولة المؤسسات وحماية الحقوق والحريات والتداول السلمي على السلطة.

من جهة أخرى طالب المؤتمر الدول المغاربية باحترام حقوق المهاجرين في وضعية غير نظامية وطالبي اللجوء طبقا لمقررات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ـ على المستوى الدولي:

سجل المؤتمر التحولات الدولية التي يعرفها عالمنا اليوم، حيث بدأت تظهر وقائع وممارسات في الساحة الدولية تمس قيم العدالة والحق في الحياة والمساواة، وتستند إلى منطق القوة بدل منطق القانون، مما يعتم واجهة الدفاع عن حقوق الإنسان.

ووعيا من المنظمة المغربية لحقوق الانسان بتداعيات وتحديات السياق الدولي الراهن، فقد طالب المؤتمر بإصلاح منظومة الأمم المتحدة وتأهيل مؤسساتها بما يمكنها من إحلال السلم والأمن الدوليين، وحماية الحقوق والحريات الأساسية. وتعزيز النهوض بحقوق الإنسان وتفعيل أهداف التنمية المستدامة خصوصا في ظل التحولات الدولية الراهنة وما يشهده العالم من تغيرات مناخية.

وطالب المؤتمر بضرورة العمل على مواجهة تنامي خطاب التشكيك في منظومة وقيم ومؤسسات حقوق الإنسان، والخطابات الشعبوية. فضلا على مطالبته بوضع حد للانتهاكات الحقوقية الجسيمة والممنهجة ولجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون بفلسطين المحتلة. مطالبا في نفس الوقت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الكاملة في حماية المدنيين العزل ووقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وأكد على كون إحلال السلام في المنطقة رهين بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67.

واعتبارا لأهمية أشغال المؤتمر بالنظر لكونه يشكل لحظة تنظيمية مفصلية فإنه يوصي أجهزة المنظمة المنبثقة عنه بالعمل على وضع استراتيجية عمل طيلة الولاية الانتدابية لأجهزة المنظمة. إلى جانب وضع برامج منسجمة لتفعيل استراتيجية العمل، مع تجويد آليات التنفيذ.