بتاريخ 11 نونبر 2014 وعلى إثر شكاية تقدمت بها فتاة قاصر رفقة والدتها أمام مصالح أمن دائرة الشرطة الألفة العاملة بمنطقة أمن الحي الحسني بشأن تعرضها لهتك عرضها بالعنف من طرف شخصين بداخل مسكن أحدهما بالحي الحسني، بحيث فوجئت بالجاني الذي كانت تنتظره أمام المسكن المذكور وهو يجرها إلى داخله واعتدى عليها جنسيا وبشكل جماعي رفقة صديقه الذي التحق به، بحيث أحالت هذه الدائرة المسطرة برمتها على فرقة الشرطة القضائية العاملة بنفس المنطقة والتي فتحت بحثا في الموضوع مكن من التوصل إلى الجاني ومرافقه الذي كان معه ساعة الاعتداء.

وبالرجوع إلى تفاصيل الحادث، فبتاريخ يومه تقدمت الفتاة، رفقة والدتها بشكاية أفادت من خلالها للمصالح الأمنية أنها وبينما كانت تنتظر الجاني أمام مسكنه بحيث كان ينقلها على متن دراجته الثلاثية العجلات من الحي الحسني في اتجاه مسكنها بحي الألفة مقابل مبلغ 3 دراهم تقدم إليها هذا الأخير وقام بسياقاتها نحو مسكن تحت التهديد وبالعنف، وهناك شرع في تقبيلها بعنف أيضا وجردها من ملابسها شرع في ممارسة الجنس عليها إلى أن طرق الباب زميله الذي مارس عليها الجنس هو الآخر وبشكل جماعي من دبرها تحت طائلة التهديد والعنف دائما.

ومن أجل وضع اليد على الجناة فقد تم القيام فورا بتحريات ميدانية تكللت بتحديد مكان تواجدهما وبالتالي تم إيقافهما. ومن خلال البحث الأولي فقد أقر الموقوف أولا بما جاء على لسان الضحية، بحيث اعترف على أنه كان قد اتفق مع صديقه الذي حاول في غير ما مرة وبشتى الطرق أن يربط علاقة بالضحية غير أن رفضها له هو ما جعله يسلط هذا الأخير عليها بحيث اكتفى في البداية بإيصالها بواسطة دراجته الثلاثية العجلات إلى مسكنها المتواجد بالألفة إلى أن قرر وإياه يومها استدراجها وسياقاتها بالعنف وتحت التهديد نحو مسكنه وهناك قررا ممارسة الجنس عليها بحيث أرغمها على الدخول وشرع في ممارسته إلى أن التحق به المذكور ثانيا فمارسا عليها الجنس جماعيا من القبل والدبر تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض والعنف، وهو ما لم ينفه الموقوف ثانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن القاصر البالغة من العمر 17 سنة كانت قد تعرضت فيما قبل إلى فض بكارتها من قبل شخص آخر استدرجها أواخر صيف السنة الماضية إلى غاية محل تجاري بدرب عمر، بحيث وعدها بتشغيلها رفقته داخل المحل، غير أنها تفاجئت به وهو يجبرها على ممارسة الجنس قسرا داخله بعد أن اختلى بها وهو ما صرحت به الضحية أثناء عملية البحث، ليتم فتح تحقيق في الموضوع وإجراء بحث آخر في هذا الشأن، غير أنه قد تبين على أن هذا الأخير يوجد في حالة فرار ليتم تحرير مذكرة بحث على الصعيد الوطني واستمرار التحريات بشأنه إلى حين إيقافه.

وبناء على تعليمات النيابة العامة في هذا الصدد، فقد تم عرض الضحية على مصلحة الطب الشرعي التي أكدت واقعة الاعتداء الجنسي عن طريق استخلاص شهادة طبية تثبت الأضرار الجسمانية التي لحقت بها، فيما تم تقديم الجانيين البالغين من العمر على التوالي 28 و 31 سنة واللذين يعدان من أصحاب السوابق العدلية، إلى العدالة بتاريخ 17 نونبر 2014 من أجل الاغتصاب الجماعي والتغرير وهتك عرض قاصر بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.