رفضت سلطات عمالة الرباط  تسلم الملف المتعلق بالتنظيم النقابي "التوجه الديمقراطي". وأشار بلاغ صادر عن هذا التنظيم يوم 19 نونبر 2014، يتوفر موقع "أنفاس بريس" على نسخة منه، أنه على "إثر اجتماع مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل يوم 19 يوليوز 2014، تم الاتفاق على مأسسة التوجه الديمقراطي بإعطائه اسم "الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي" والمصادقة على قانونه الأساسي وتشكيل السكرتارية الوطنية من عبد الحميد أمين وخديجة غامري وعبد الرزاق الإدريسي".إلا أن السلطات المعنية في عمالة الرباط، يضيف البلاغ، رفضت تسلم الملف سواء مباشرة، أو بمعاينة عون قضائي، أو عبر البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. وعللت السلطات ذلك، حسب البلاغ، كون اسم التنظيم النقابي (الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي) المراد تأسيسه هو نفس اسم مركزية الاتحاد المغربي للشغل. ونظرا لالتزام رئيس الشؤون الداخلية بتسليم وصل الإيداع القانوني في حالة تغيير الاسم، فقد  تقرر، يضيف البلاغ، خلال اجتماع لمجلس التنسيق الوطني يوم 27 شتنبر 2014، تغيير اسم التنظيم النقابي واختيار اسم "التوجه الديمقراطي". لكن الملف رفض من جديد  من طرف السلطات المختصة بعمالة الرباط.

واعتبرت السكرتارية الوطنية "للتوجه الديمقراطي" رفض عمالة الرباط للإقرار بتسلمها الملف القانوني، إجراء تعسفيا يدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة، وتطالب التراجع عنه. كما يؤكد البلاغ على عزم التنسيقية مواصلة مبادراتها لدى القضاء من أجل ما سمته "بحقها انتزاع" وصل الإيداع.