دخلت المنظمة الدولية (IndustriAll global Union) التي يوجد مقرها في جنيف على خط الأزمة بين الحكومة والمكتب الوطني للماء والكهرباء من جهة والجامعة الوطنية لعمال الطاقة من جهة أخرى. إذ طالبت هذه المنظمة الدولية التي تمثل 50 مليون عامل وعاملة يشتغلون في قطاع المناجم والطاقة في أكثر من 140 دولة من بينها المغرب، من حكومة عبد الإله بنكيران ومن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، بضرورة الجلوس لطاولة الحوار مع ممثلي الجامعة الوطنية لعمال الطاقة(إ م ش). 

وشددت المنظمة الدولية (IndustriAll global Union)، في رسالتها التي توصل "أنفاس بريس" بنسخة منها، على ضرورة استجابة الحكومة في أسرع وقت لمطالب الشغيلة الكهربائية والتراجع عن القرارات التي تمس السلم الاجتماعي وتهدد مصالح شغيلة القطاع واستقرارهم المهني والاجتماعي وتضرب بشكل صارخ المكتسبات التي حققتها الشغيلة الكهربائية والتي من أبرزها القانون الأساسي.