أكدت السلطات الأمنية الموريتانية تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الجرائم الالكترونية خلال الفصل الأول من 2025 .
وقال الدرك الموريتاني في بلاغ تداولته وسائل الإعلام المحلية، يوم الأحد 13 أبريل 2025، إن هناك "ارتفاع خطير وبشكل غير مسبوق في الجرائم الإلكترونية" خلال هذه الفترة من العام الجاري، حيث استقبلت "الفرقة الخاصة لمحاربة الجريمة الإلكترونية" بهذه المؤسسة 1276 شكاية، أي بنسبة 93 في المائة مما استقبلته العام الماضي، وضعفي عدد الشكايات خلال 2023.
وشكلت الجرائم المالية نسبة 73.7 في المائة من العدد الإجمالي لهذه الشكايات أي 941 شكاية. كما استحوذت العاصمة نواكشوط بنسبة كبيرة من هذه الشكايات.
وتتعلق الشكايات الأخرى، وفق ذات المصدر، بالخصوص، بالاحتيال، والتحويل عن طريق الخطأ، وسرقة الهوية الرقمية، ومساس متعمد بالحياة الشخصية، والابتزاز، واعتراض البيانات، و خيانة الأمانة.
وأبرز الدرك الموريتاني أنه تمكن من توقيف 141 شخصا، ووضع 104 آخرين تحت المراقبة القضائية، كما تمت استعادة مبالغ مهمة، وتم تجميد 1043 حساب مصرفي.
وخلص المصدر إلى أنه ولمواجهة هذه التحديات والوقوف إلى جانب الضحايا، سخر الدرك الموريتاني جميع إمكانياته اللوجستية والفنية والبشرية من أجل دعم إدارة التقنيات الجديدة والآثار الرقمية والفرقة الخاصة لمحاربة الجريمة الإلكترونية.
وقال الدرك الموريتاني في بلاغ تداولته وسائل الإعلام المحلية، يوم الأحد 13 أبريل 2025، إن هناك "ارتفاع خطير وبشكل غير مسبوق في الجرائم الإلكترونية" خلال هذه الفترة من العام الجاري، حيث استقبلت "الفرقة الخاصة لمحاربة الجريمة الإلكترونية" بهذه المؤسسة 1276 شكاية، أي بنسبة 93 في المائة مما استقبلته العام الماضي، وضعفي عدد الشكايات خلال 2023.
وشكلت الجرائم المالية نسبة 73.7 في المائة من العدد الإجمالي لهذه الشكايات أي 941 شكاية. كما استحوذت العاصمة نواكشوط بنسبة كبيرة من هذه الشكايات.
وتتعلق الشكايات الأخرى، وفق ذات المصدر، بالخصوص، بالاحتيال، والتحويل عن طريق الخطأ، وسرقة الهوية الرقمية، ومساس متعمد بالحياة الشخصية، والابتزاز، واعتراض البيانات، و خيانة الأمانة.
وأبرز الدرك الموريتاني أنه تمكن من توقيف 141 شخصا، ووضع 104 آخرين تحت المراقبة القضائية، كما تمت استعادة مبالغ مهمة، وتم تجميد 1043 حساب مصرفي.
وخلص المصدر إلى أنه ولمواجهة هذه التحديات والوقوف إلى جانب الضحايا، سخر الدرك الموريتاني جميع إمكانياته اللوجستية والفنية والبشرية من أجل دعم إدارة التقنيات الجديدة والآثار الرقمية والفرقة الخاصة لمحاربة الجريمة الإلكترونية.