جانب من اللقاء استعدادا لافتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، وفي إطار تتبع العمل البرلماني وتعزيز التنسيق بين مكونات فريقي حزب التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان، ترأس عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة يوم الأربعاء 9 أبريل 2025، اجتماعا تنسيقيا بمقر الحزب بالرباط.
وفي كلمة له، قال عزيز أخنوش، إن برلمانيي الحزب، ومستشاريه مدعوّون للافتخار بالمنجزات الحكومية، والترافع عنها بـ"رأس مرفوع"، ورفع وتيرة العمل داخل وخارج قبة البرلمان لدحض المغالطات التي يروجها خصوم الأغلبية الحكومية، إضافة إلى مخاطبة المواطنين والإنصات لانشغالاتهم، كما أكد تطلع الحزب ليكون هذا الدخول موفقا، ويشكل منطلقا لضخ دينامية تواصلية جديدة داخل فريقي الأحرار بمجلسي النواب والمستشارين.
وشدد أخنوش على أن الأغلبية الحكومية تواصل العمل بتماسك، وتنسيق كبيرين، مدعومة بامتلاكها لبوصلة موحدة، رغم المحاولات الرامية للتشويش على عملها، كما أفاد بأن اللقاء السابق مع الفريقين تزامن مع ظرفية صعبة كانت مطبوعة بالتضخم والجفاف والحرب الأوكرانية، وكذا إشكالية الماء، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت اليوم من رفع كل هذه التحديات، مستحضرة التوجيهات الملكية السامية، وثقة المواطنين في الحكومة.
وزاد قائلا:"دبرنا إشكالية نقص الماء في الرباط والدار البيضاء، ونواصل حاليا العمل على الطريق السيار للماء الرابط بين سد واد المخازن وسد دار خروفة".
واستعرض أخنوش، الإنجازات التي قامت بها الحكومة، منها زيادة تقدر بـ1000 درهم للموظفين، وزيادة 1500 لنساء ورجال التعليم والتي قد تصل إلى 5000 درهم في نهاية المسار المهني، كما أشار إلى مصادقة الحكومةن على مشروع سيمكن آلاف الأجراء في المملكة ممن يتوفرون على 1320 يوما على الأقل من الاستفادة من راتب الشيخوخة عوض 3240 يوما. وبذلك "تكون الحكومة قد أوفت بوعودها مع المواطنين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للحكومة".
واستحضر أخنوش الرفع من مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG)، ومبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية(SMAG)، وخفض الضريبة على الدخل، وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، وتعميم التغطية الصحية.
وقال في هذا الصدد:"ضخت الحكومة ميزانيات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم لتنزيل الإصلاحات، وإحداث ثورة حقيقية في القطاعين. وكما تتابعون فإن تنزيل هذا الإصلاح ماضٍ في الطريق الصحيح".
من جهة أخرى، أوضح أخنوش أن دعم الفلاحة تم من أجل تحسين إنتاج الخضر والمساهمة في إعادة تشكيل القطيع الوطني، لمواجهة التداعيات السلبية لـ7 سنوات من الجفاف المتوالي.
وبالنسبة للحوم قال:"قمنا بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام. وعززناها بإجراءات استثنائية إضافية تتعلق باستيراد الأضاحي، لتعزيز العرض في مواجهة الطلب المتزايد، كما أن فتح آلية الاستيراد حال دون ارتفاع ثمن اللحوم الحمراء، حيث كان مرشحا لبلوغ ما بين 250 و300 درهم للكيلوغرام".
وشدد على أن الحكومة تضع المواطنين في صلب مختلف السياسات العمومية المطبقة، والإصلاحات التي تمت مباشرتها لتحقيق العدالة الاجتماعية".
