جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) عبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي/ الاتحاد المغربي للشغل/، عن استيائها العميق من طريقة تدبير مرافق نادي الفلاحة، مستنكرة ما وصفته بـ"الإقصاء: الذي يطال موظفي وموظفات ومستخدمي ومستخدمات وزارة الفلاحة من الاستفادة من بعض خدمات هذا النادي، لفائدة فئات لا تنتمي للقطاع ولا علاقة لها بالوزارة.
وأشارت الجامعة، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، إلى تلقيها عددا كبيرا من الشكايات من طرف موظفي الوزارة، تندد بتفاقم الوضع داخل نادي الفلاحة، خصوصا ما يتعلق باستحواذ فئات أجنبية عن القطاع على مرافق النادي، وفي مقدمتها ملاعب كرة المضرب التي تم تشييدها ضمن الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وأضاف البلاغ أن هذه الملاعب تُستغل بشكل شبه حصري من طرف بعض الفئات التي لا تنتمي إلى وزارة الفلاحة، مما يحرم موظفي الوزارة وأبناءهم من استعمالها، ويكرس حسب تعبير النقابة "التمييز الطبقي داخل النادي"، بل ويعرض أبناء المنخرطين للإقصاء من فضاء يُفترض أن يكون مخصصًا لهم.
ولم تخف الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي قلقها من استمرار هذا الوضع "غير المقبول"، مبدية استغرابها من غياب أي تفاعل من طرف وزارة الفلاحة رغم التبليغ الرسمي الذي سبق أن وجهته النقابة بتاريخ 10 دجنبر 2024، والذي دعت فيه إلى التدخل العاجل لإنصاف موظفي القطاع، وإعادة الاعتبار لهم كأصحاب حق في هذا النادي الذي ساهموا في إنشائه.
وأكدت على أحقية موظفي وزارة الفلاحة في الاستفادة من مرافق النادي، مشددة على ضرورة تدخل الوزارة بشكل فوري لوضع حد لتحكم جهات أجنبية عن القطاع في مرافق النادي، وتصحيح الوضع بما يضمن استفادة الموظفين وذويهم من هذا الفضاء الثقافي والرياضي، باعتباره من صميم الخدمات الاجتماعية التي ينبغي أن تقدمها الوزارة لشغيلتها.
