ينظم المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وقفة احتجاجية غدا الأربعاء 19 نونبر الجاري في الساعة الحادية عشر صباحا وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وحسب البلاغ الذي توصل به موقع "أنفاس بريس" فإن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي من أجل:
- إدانة التضييق على الحريات من طرف باشا بوقنادل، بعد منعه لكل أنشطة الرابطة بالمنطقة، مصرحا أمام أعضاء الرابطة أن تتبع وضعية حقوق الإنسان من اختصاصه فقط، وأن الساكنة لا تعاني أي مشاكل البتة.
- للتضامن مع الجماعة السلالية دويسليم في مشاكلها المتعددة،(جعلها مطرح للازبال دون اتخاذ أي إجراءات إدراية أو تعويضها عن ذلك، عدم استفادتها من المدخرات، الترامي على أراضي الجماعة من طرف أشخاص نافذين، استمرار النواب رغم رفض ذوي الحقوق لهم....).
- إدانة كل أشكال التمييز القضائي ضد الجماعة السلالية أولاد سبيطة بإصدار مجموعة من أحكام الإفراغ مقابل رفض انتداب خبير طبوغرافي قصد قياس مساحة الأرض المفوتة لشركة الضحى.
- رفض كافة أشكال الفرعنة والتضييق على الساكنة بإحاطة بيوتها بحفر كبيرة من طرف شركة "الضحى" من أجل إجبارها على الرحيل من منازلها أمام صمت السلطات المحلية عن ذلك.
- المطالبة بلجنة برلمانية للتقصي في خروقات شركة "الضحى" في عملية تفويت الأراضي السلالية أولاد سبيطة.
- تسليم رسالة إلى كل الفرق البرلمانية حول مشاكل الجماعة السلالية أولاد سبيطة.
- التأكيد على رفض كافة أشكال القمع والترهيب والممارسة ضد سلاليو أولاد سبيطة ودويسليم من أجل ثنيهم عن مطالبهم العادلة والمشروعة.
ونؤكد على مطالبنا الوطنية بخصوص الجماعات السلالية:
- المطالبة بالحد من التعامل بظهير 27 أبريل 1919 الذي يعتبر ميثاق للأراضي الجماعية، والذي لم يكن الهدف منه حماية الأراضي الجماعية بقدر ما كان الهدف منه هو تسهيل استغلال هذه الأراضي من طرف رعايا الدولة الحامية، وقد لجأت السلطة الحامية إلى إدخال عدة تعديلات على الظهير المذكور كانت تسير في صالح المعمرين ليستفيدوا من خيرات هذا البلد وبقي معمولا به لحد الآن، حيث إن هذه الأراضي تعرف انتهاكات خطيرة وفساد غير محدود.
- التأكيد على ضرورة رفع وصاية وزارة الداخلية التي لم تستطع حماية هذه الأراضي من لوبيات العقار (الضحى، العمران، اليانس، اونابار، وغيرها...) التي التهمت بأثمان بخسة جزءا مهما من هذه الأراضي بينما أفراد الجماعة السلالية ما زالوا يعيشون الفقر والمعاناة.
- إعداد لوائح وجرد بالأراضي والمدخرات والممتلكات الخاصة بكل جماعة سلالية ووضعها رهن إشارة ذوي الحقوق.
- قطع الوصل مع النواب كمتحكمين وممثلين للجماعة السلالية واستبدالهم بتعاونيات تضم أفراد عديدين من الجماعة السلالية وتنص على وجوب تمثيل النساء بأكثر من الثلث.
- العمل على تقسيم الأراضي على نساء ورجال الجماعات السلالية بصفة نهائية مع تحفيظها باسمهم.
- استرجاع الأراضي المنهوبة من طرف لوبيات الفساد والنهب بكل مناطق المغرب.
- محاسبة ومتابعة من استولى أو ساهم في الاستيلاء على هذه الأراضي.
- التحقيق في الصفقات المشبوهة مع شركات البناء المتحكمة بالعقار في المغرب ومطالبتها بمنح الجماعات السلالية فارق الثمن حيث اشترت أحيانا بدرهم رمزي وباعت بأثمان خيالية وتوزيع هذا الفارق على النساء السلاليات والشباب.
- ضرورة الكشف عن الأموال الهائلة التي المترتبة عن استغلال وبيع وكراء وتفويت الوعاء العقاري السلالي.
