قضت محكمة الجنح في باريس يوم الاثنين 31 مارس 2025 على زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن بالسجن أربع سنوات، اثنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني، ومنعها من الترشح خمس سنوات، باعتبارها غير مؤهلة للترشح للانتخابات بمفعول فوري بعد إدانتها باختلاس أموال عامة، مما قد يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
بعد أن غادرت لوبن قاعة المحكمة لدى النطق بالحكم، سلطت محكمة الجنح في باريس الضوء على "دورها المركزي" في النظام الذي أنشئ لاختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وما سببه من "إخلال بالنظام العام والأداء الديموقراطي".