فرحات مهني، رئيس جمهورية القبايل، و بوعلام صنصال، المحكوم بالسجن خمس سنوات نافذة قال فرحات مهني، رئيس حركة تقرير مصير بلاد القبائل، إنه "في ظل الديكتاتورية، تُعتبر جميع الحريات الديمقراطية جرائم، وفي الجزائر، خاصة منذ وصول تبون، الرجل الموالي للجنرالات، إلى السلطة، حلَّ ظلام إرهابي على حقوق الإنسان".
وأوضح القيادي القبايلي مهني، في مقال له، توصلت به "أنفاس بريس"، ونشر على الصفحة الرسمية للحركة، أن "الأمازيغ في منطقة القبائل، تُعتبر هذه الحريات والحقوق أمرًا بديهيًا بفضل ثقافتهم وتقاليدهم، فهم يدفعون الثمن غاليًا، إذ يتم تنفيذ عملية قمع جماعي عبر مؤسسة قضائية منحرفة ومُستعبدة، حيث تم اعتقال وتعذيب وإدانة 13.000 شخص بناءً على ملفات فارغة".
وسار القيادي القبايلي إلى أن "فراغ هذه الملفات يظهر جليًا في قضية بوعلام سانسال، الذي من خلال اعتقاله بدأت فرنسا وإعلامها أخيرًا في اكتشاف حقيقة ديكتاتورية مروعة وجحيم لا يُطاق. ورغم أن أحد أسئلة القاضي تطرق إلى "حركة تقرير المصير في منطقة القبايل" (MAK)، فإن ما تمت إدانته فعليًا هو حرية الرأي والتعبير، حيث حُكم على سانسال بالسجن خمس سنوات نافذة. حتى وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، التي تمثل صوت النظام، اعترفت بذلك عندما كتبت:"كان السيد سانسال (...) متهمًا خصوصًا بالمساس بوحدة التراب الجزائري، بسبب تبنّيه (...) موقف المغرب الذي يرى أن أراضيه قد تم اقتطاعها لصالح الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية".
وختم الناشط القبايلي مهني بقوله: الحرية لسانسال ولكل المعتقلين السّياسيين، الذين ينتمي المئات منهم إلى منطقة القبائل.
