رشيد حموني (يمينا) ومحمد أوزين (يسارا) ساءل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ومحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وكذا الهيئة العليا للسمعي البصري، حول حيثيات الاستغلال السياسي لإمكانيات عمومية في إنتاج وبث فيديو دعائي انتخابوي.
وتساءل حموني، في سؤال كتابي، عن مصدر ومبلغ تمويل إنتاج "هذا العمل الدعائي الانتخابوي، الذي تشير المعطيات المتوفرة لدينا (لكم أن تؤكدوها أو تنفوها) إلى أنه تمَّ من المال العام؟ كما نتساءل عن الأطراف التعاقدية التي تدخلت في إنتاج هذه المادة السمعية البصرية؟ وعن شكلِ هذا التعاقد أو الصفقة؟ وعن مدى تلاؤمها مع مقتضيات دفاتر التحملات؟ كما نتساءل عن مبالغ ومصادر المقابِلِ المالي لكُلفة تسويق هذا الفيديو ودعمِ ترويجه سواء في قطب الإعلام العمومي أو في مواقع الأنترنيت؟.
من جهته راسل محمد اوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، منبها إياها إلى وصلة إعلانية، تم من خلالها إسقاط وحشر مضامين ورسائل انتخابية خارج السياق وفي استباق سافر للحملة الانتخابية، من قبيل الترويج غير البريء لبرامج دعم السكن، فرصة، الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين الإجباري عن المرض، مع استغلال فئة من اليافعين لتمرير خطاب انتخابي سابق للأوان.
والحالة هذه، يقول أوزين، ومن منطلق أن احتضان المملكة المغربية لهذه التظاهرة الرياضية العالمية هو إنجاز ملك مواطن وشعب طموح، فإن محاولة الحكومة الركوب على هذا الحدث الذي يسمو فوق كل الحسابات السياسوية والمقاصد الانتخابية الضيقة، يظل سلوكا غير مقبول بكل المقاييس.
طالبا من الهيئة الوقف الفوري لهذه الوصلة الإعلانية؛ واتخاذ ما يلزم من جزاءات قانونية في حق المتعهدين العموميين وفق الصلاحيات المخولة للهيئة.
