هيئة فاس توقف المحامي لكحل تحفظ الأستاذ علال لكحل المحاميبهيئة فاس، عن التعليق على قرار توقيفه لمدة عام من قبل الهيئة، مكتفيا بالقول في اتصال مع "أنفاس بريس"، أنه "خارج أرض الوطن مند أزيد من أسبوع ولا علم لي بحيثيات هدا الموضوع، وعندما أعود إن شاء الله ستتضح لي الرؤية أكثر".

. وكانت مجلس هيئة المحامين بفاس برئاسة النقيب عبد الرحيم عبابو، قد قرر توقيف المحامي لكحل بناء على إحالة من وكيل الملك بابتدائية صفرو، بعد شكاية مباشرة من إحدى القاضيات، دخل معها المحامي في شجار أثناء انعقاد الجلسة، وتوبع المحامي بتهمة إهانة موظف أثناء أداء مهامه، حيث حررت له القاضية محضرا داخل الجلسة وأحالته على وكيل الملك. وتساءل أحد المحامين عن السبب عن تأخر مجلس الهيئة في اتخاذ قرار التوقيف، رغم أن الواقعة تعود لأشهر، مضيفا في لقاء مع "أنفاس بريس" أن المحامي الموقوف معروف في وسطه المهني بمواقفه الجريئة ضد التسيير في مجلس الهيئة، خصوصا في الجانب المتعلق بالاقتطاع الإجباري لـ 0.5 في المائة من التنفيذات، حيث تساءل عن أوجه صرف هذه الاقتطاعات التي خصصت لدعم صندوق اجتماعي لمحامي فاس. وأضاف المصدر أن هذا التوقيف ليس عقوبة أو قرارا تأديبيا من المجلس بقدر ما هو تدبير مؤقت يشكل حماية للموقوف نفسه، وكذا حماية مصالح موكليه، إذ تنص المادة 66 من قانون المحاماة، التي اعتمدت سندا قانونيا لهذا الإجراء، أنه يمكن لمجلس الهيئة ولأسباب مهنية، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام، أن يصدر، في حالة الضرورة القصوى، مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا.

ويتخذ المجلس هذا المقرر، تلقائيا أو بطلب من النقيب، أو الوكيل العام للملك ، بالأغلبية المطلقة لأعضائه. وينفذ هذا المقرر رغم كل طعن. مضيفا أنه لا يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت سنة كاملة ما لم يكن المعني بالأمر معتقلا. ويمكن للمجلس أن يقرر رفع المنع المؤقت بنفس الشروط، إما تلقائيا، وإما بطلب من المعني بالأمر.وهو ما يعني أن العقوبة التأديبية تطرح لما يصدر حكم نهائي بإدانة المحامي، وفي الوقت ذاته ينتهي مفعول المنع المؤقت، بقوة القانون، بمجرد التصريح ببراءة المحامي المتابع. منير الكتاوي