علمت "أنفاس بريس" ، أن لجنة الخبراء التي انيطت بها جرد ممتلكات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء بجهة الدار البيضاء الكبرى لتحويلها لفائدة شركة "ليدك"، قد شرعت في عملها منذ مدة. وتضم اللجنة  جميع الأطراف الموقعة على اتفاقية الإطار التي تم توقيعها أمام الملك في أواخر شهر شتنبر 2014، بخصوص إبقاء فاعل أساسي واحد بالجهة يقوم بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ألا وهو "ليدك".

و تنص الاتفاقية على تشكيل لجنة من الخبراء تضم جميع الأطراف المعنية وهي (وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الطاقة والمعادن، الجماعة الحضرية للدار البيضاء، المكتب الوطني للكهرباء) ، ونصت الاتفاقية الإطار كذلك على الاستعانة بخبير إذا استدعى الأمر ذلك.

وحسب مصادر "أنفاس بريس" فإن لجنة الخبراء حلت يوم السبت 15 نونبر الجاري بمركز سيدي معروف للكهرباء، لجرد كل ما يحتوي عليه المركز التابع للمكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الكهرباء.

واستنكرت مصادر من الجامعة الوطنية للطاقة وجود بعض أطر شركة "ليدك" ضمن أعضاء اللجنة التي حلت بمركز سيدي معروف. وفي هذا الصدد أكد محمد زروال، الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة في تصريح لـ"أنفاس بريس"، أن وجود أطر شركة "ليدك" أمر غير مفهوم وغير منطقي، فرغم أن الاتفاقية الإطار نصت على المناداة على خبير كي يكون عضوا في لجنة الخبراء إذا استدعى الأمر ذلك، فإنه من غير المعقول –يقول محمد زروال- أن يكون هذا الخبير هو شركة "ليدك" التي سيتم تفويت القطاع لها في جهة الدار البيضاء باعتبارها المفوض له الوحيد تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل في مدينة البيضاء.

وشدد الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، على أن أطر ومستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء المنتمين للجامعة، لن يشاركوا في عملية الجرد التي تقوم بها لجنة الخبراء ولن يشاركوا في اجتماعاتها حتى تستجيب الحكومة وإدارة المكتب الوطني  لمطالبهم وتجلس معهم على طاولة الحوار من أجل مراجعة بنود اتفاقية الإطار بالشكل الذي يضمن مصالح شغيلة القطاع".