في الوقت الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية عدد 6303 بتاريخ 30 أكتوبر المرسوم رقم 391 .14.2 يأذن بالبيع "بالتراضي" لعقارات الدولة من شقق ومحلات تجارية للخواص وفق جدول مرفق بالمرسوم عرض أثمنة المتر مربع المغطى المحددة كأساس للبيع، صوتت لجنة المالية في مجلس النواب بالإجماع على حذف الفصل 8 من قانون المالية لـ 2015 الذي يتعلق بالحجز على ممتلكات الدولة، لأن "الحجز، حسب الفريق الأغلبي، على أملاك الدولة يعطل مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء، وينبغي بدل الحجز البحث عن الإجراءات التي تمكن الأشخاص والمقاولات من مستحقاتهم تجاه الدولة بسبب الأخطاء التي قد ترتكبها وتسبب أضرارا للغير مع حفظ هيبة الأحكام القضائية". منطق غريب إذا قارناه بالموقف الأول، فأكثر من 80% من الأملاك التي أعلنت الحكومة بالشروع في بيعها وفق المرسوم المذكور، حسب بعض المصادر، توجد بأحياء قديمة تعود إلى الخمسينات من القرن الماضي، بل وتوجد جلها في وضعية آيلة للسقوط وتحتاج إلى الترميم والصيانة.. فماذا ستبيع الحكومة إذن؟ ولمصلحة من هذه المرة: الدولة أم المواطنين؟ أليس الأمر في نهاية  المطاف سوى تطبيق لقاعدة "كم حاجة قضيناها ببيعها".