عاشت الجماعة القروية لحد أولاد فرج التابعة لإقليم الجديدة أحداثا غير مسبوقة مساء يوم الخميس 30 أكتوبر 2014 مازالت تداعياتها مستمرة إثر الهجوم على مركز الدرك الذي خلف جرحى واعتقالات، وفي الوقت الذي يرجع مسؤولون من الدرك اندلاع شرارة الأحداث إلى أيادي خفية ركبت على قضية جنحة شخص متابع بسيب الضرب والجرح يقطن بجماعة قروية أخرى هي أولاد حمدان التي تبعد عن حد أولاد فرج بأكثر من 15 كلم مستبعدين أن يهب المحتجون من جماعة أولاد حمدان بهذا الحشد ليلا مع ما تعرفه المنطقة من قلة المواصلات ويخلص المسؤولون إلى أن الأمر وراءه مجموعة من المعطلين بأولاد فرج استغلوا المناسبة من أجل الضغط والإبتزاز!؟، هي تبريرات لم تقنع الإئتلاف المحلي لحقوق الإنسان بالجديدة الذي أصدر بيانا يوم 05 نونبر 2014 توصل موقع أنفاس بريس بنسخة منه يعبر فيه بأنه يتابع بقلق تطورات أحداث أولاد فرج والتي اعتبرها رد فعل فوري وعفوي لمئات الأشخاص على إثر انتشار إشاعة مقتل شاب التحق سليما وفي صحة جيدة بمخفر الدرك لأمر يتعلق بنزاع عائلي، ويضيف البيان عوض أن يتم فتح تحقيق نزيه ومن طرف جهات محايدة شن رجال الدرك حملة اعتقالات واسعة وصفها البيان بالعشوائية وكان من بين المعتقلين الناشط الحقوقي أحمد بوعادي عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات فرع حد أولاد فرج الذي يطالب البيان بإطلاق سراحه ويحمل الإئتلاف المسؤولية فيما حدث للدرك الملكي الذي اعتبره طرفا رئيسيا في الاحداث بسبب ما وصفه بالتدبير السيئ للملف من جهته صرح العسال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة ل "أنفاس بريس" بأن فرع الجمعية أصدر هو الآخر بيانا يوم 6 نونبر 2014 يطالب بموجبه بلجنة تحقيق محايدة لتستمع لجميع المصرحين والمتابعين لتفاصيل كل ماجرى كما يرفض محاضر الضابطة القضائية المنجزة حول الأحداث ويعتبرها مفبركة وإطلاق سراح عضو الجمعية أحمد بوعادي والإعلان من أجله عن برنامج نضال تصعيدي بدأ بوقفة احتجاجية رمزية أمام محكمة الإستئناف يوم11 نونبر2014.
