عزيز الداودي بالرغم من استمرار الإضراب المفتوح لعمال النقل الحضري بوجدة ليصل إلى العشرين يوما متتالية وبالرغم من المآسي الاجتماعية والانسانية التي خلفها ومازال يخلفها هذا الإضراب نتاج تعنت الشركة في صرف أجور المستخدمين وفي عدم أداء مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليستفيد العمال من حقهم في التأمين الاجباري عن المرض وبالرغم كذلك من حالة الاسطول المهترئة التي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي حتى ازكمت الانوف واقشعرت الابدان لصور وفيديوهات لحافلات متسخة ومعطوبة وغير صالحة حتى لنقل البهائم فما بالك بالإنسان.
بالرغم من هذا كله عجزت جماعة وجدة عن حلها لهذا المشكل العويص الذي يقض مضجع الساكنة والعمال على حد سواء. بل لم تستطع حتى عقد دورة استثنائية بنقطة فريدة تتعلق بأزمة النقل الحضري. وبمجرد ما بادر عضوي الاشتراكي الموحد بجماعة وجدة على تقديم عريضة الى رئيس الجماعة. تحركت هواتف تركيبة المجلس العميق بالتهديد والوعيد حتى يسحب بعض مستشاري جماعة وجدة توقيعاتهم. وهي سابقة خطيرة لم يعهدها مجلس المدينة وتطرح السؤال العريض عمن هو الرئيس الفعلي لمجلس جماعة وجدة. هذا المجلس الذي كان عليه على الاقل أن يحيل ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات حول التدبير المفوض لصفقة النقل الحضري على النيابة العامة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من أخل بالتزاماته وتسبب للعمال والساكنة في معاناة لا توصف.
لكنه لم يفعل. من الذي يمنعه من ذلك؟ خصوصا ان ما يفهم من الصمت والسكوت هو التواطؤ.
والغريب في الامر ان مجلس جماعة فاس فسخ العقد الذي يربطه مع شركة النقل الحضري والتي ينتمي فرعها بوجدة لنفس الشركة. بل أكثر من ذلك. والي جهة فاس مكناس معاذ الجامعي والذي بالمناسبة سبق له أن كان واليا لجهة الشرق.
أشر على قرار رئيس جماعة فاس الذي يقضي بوضع الشركة تحت الحراسة واحلال إدارة محل إدارة الجهة المفوضة لها.
أليس اذن في المدينة رجل رشيد يلتقط الإشارات ويتخذ المبادرات تفاديا لمزيد من الاحتقان الاجتماعي في مدينة حدودية وحساسة لن تزيدها الاضطرابات الاجتماعية الا عزلة وتهميشا وتفقدها بالتالي العديد من المشاريع الاستثمارية التي تنعش الشغل والتشغيل. وفي هذا الصدد دائما راسل العديد من النواب البرلمانيين بعمالة وجدة انجاد وزير الداخلية يستفسرونه عن طبيعة الأزمة والحلول الممكنة لها. وراسل كذلك الاتحاد المحلي لنقابات وجدة السيد وزير الداخلية لنفس السبب مطالبا اياه ايفاد لجنة للتقصي في كيفية تمرير الصفقة وحصول الشركة على هذا الامتياز. على اعتبار أن من تجليات ذلك الاجهاز على حقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين.
