شهد رحاب المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، زوال يوم أمس الأربعاء 12 نونبر الجاري، حركة غير اعتيادية وحضورا مكثفا لرجال الأمن وأصحاب البدلات السوداء من المحامين وهيئة الدفاع، وذلك بسبب انعقاد أولى جلسات محاكمة الطلبة الأحد عشر المعتقلين على خلفية تورطهم في أعمال العنف التي شهدتها جامعة ابن طفيل الأسبوع المنصرم، والتي تخلفت خسائر مادية وإصابات في صفوف القوات العمومية والطلبة المحتجين.
وقد حضر أطوار هذه المحاكمة مجموعة من المحامين الذين يؤازرون الطلبة المعتقلين، فضلا عن خمسة محامين من هيئة الرباط والدار البيضاء والقنيطرة الذين كانوا ينوبون عن المديرية العامة للأمن الوطني وعن عميد الشرطة الذي أصيب في أعمال العنف بكسر مزدوج أفقده منفعة كاحله بصفة نهائية.
وقد طالب محامو المطالب بالحق المدني بمهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف وتحصيل شهادة طبية نهائية لعميد الشرطة المصاب، وهي الشهادة الطبية التي ستحدد الاختصاص النوعي هل للمحكمة الابتدائية أم لمحكمة الاستئناف، خاصة وأن إصابة العميد، تؤكد هيئة دفاعه، هي بمثابة عاهة مستديمة لأنه فقد منفعة عضو جسدي مما يتطلب انعقاد الاختصاص النوعي لمحكمة الدرجة الثانية وليس المحكمة الابتدائية.
وقد استجابت هيئة المحكمة لهذه الملتمسات وقررت تأجيل جلسة المحاكمة ليوم الأربعاء المقبل على أساس مناقشة باقي الدفوع المتعلقة بالاختصاص.
ومن المرتقب أن تعرف هذه المحاكمة سجالا كبيرا بين دفاع الطلبة ودفاع الأمنيين المصابين في الأحداث، خاصة وأن بعض الطلبة ادعوا تعرضهم للعنف أثناء عملية التجمهر، بينما تؤكد مالح الأمن أن الطلبة رفضوا الامتثال لقرار منع التجمهر واستعملوا القوة في حق رجال الأمن.
وفي تعليق على هذا الموضوع، أوضح مصدر أمني أن مصالح الأمن قررت تنصيب خمسة محامين للدفاع عن العميد المصاب وباقي زملائه الذين تعرضوا للعنف من منطلق الحماية القانونية التي توفرها الدولة لموظفيها، ومن منطلق الحماية التي قررها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني عند مزاولتهم لمهامهم، مضيفا أن المصالح الأمنية ستنتصب مطالبة بالحق المدني في هذه القضية.
