قررت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة (إ م ش)، خوض إضراب عام بالمديرية الجهوية للتوزيع بالدار البيضاء، وبكل الوكالات التابعة لها طيلة يوم الخميس 20 نونبر 2014، وإضراب مواز للتوزيع بالدار البيضاء وبكافة مرافق الإنتاج والنقل بجهة الدار البيضاء الكبرى صبيحة نفس اليوم مع وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة.

وحسب مصادر من داخل الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، فإن قرار الإضراب يأتي كخطوة احتجاجية على الحكومة، وللتضارب ما بين مضامين القانون 09-40 والعقد البرنامج الموقع في ماي 2014، واتفاقية 26 شتنبر 2014، الأمر الذي يجسد الارتجال والتخبط والارتباك الذي يكتنف تدبير ملف الكهرباء. وشددت نفس المصادر، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن كل هذا يعكس خللا في العقل الاستراتيجي للحكومة. 

وفي علاقة بالموضوع استهجن بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية للطاقة يوم 11 نونبر 2014، يتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، ما سماه سياسة الأمر الواقع التي تحاول الحكومة والإدارة العامة وضع الجامعة أمامها . 

واستغرب البيان اكتفاء حكومة بنكيران باستئناف نهج التقويم الهيكلي لعام 1983، والاستمرار في تفويت القطاعات الإستراتيجية للتدبير المفوض دون إخضاع تجربة التدبير للتقييم والمساءلة. 

واعتبرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة أن قطاع الطاقة قطاع سيادي له مهمة محورية في كل المشاريع التنموية، ودور حصري في تأمين الأمن الكهربائي للبلاد ووظيفة مركزية في إيصال الكهرباء والخدمات المصاحبة للمغاربة بالتسعيرات الاجتماعية من منطق المؤسسة العمومية وبعيدا عن منطق الربح أو الخسارة.