أفادت وثيقة حول منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2014 بأن الغلاف المالي الاجمالي لبرامج التأهيل الحضري بلغ إلى حدود غشت الماضي 60 مليار درهم ساهمت ضمنه الوزارة عبر المديرية العامة للجماعات المحلية بحوالي 20 مليار درهم.

وأضافت الوثيقة التي وزعت بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة مؤخرا امام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أن هذه البرامج مكنت من تعبئة التمويل الضروري لتحسين المشهد الحضري للمدن وتطوير وتقوية عمليات الشراكة مع الجماعات الترابية ، حيث شكلت رافعة مهمة للتنمية المحلية ساهمت المجالس المنتخبة من خلالها في تعبئة مختلف الشركاء حولها من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ووكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما ساهمت هذه البرامج بالخصوص في تقوية قدرات المصالح التقنية بالعمالات والجماعات المستفيدة في المجالات المرتبطة بإعداد وتدبير وتنفيذ وتتبع المشاريع وذلك بفضل التعامل والاحتكاك مع المصالح الخارجية للدولة والمؤسسات العمومية ومكاتب الدراسات وشركات الاشغال مما مكن هذه المصالح من ضبط الجوانب التقنية للمشاريع ومساطر إعداد الصفقات والإعلان عنها وتتبعها.

من جهة اخرى تطرقت الوثيقة للمجهودات الرامية الى تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب حيث تمت الإشارة إلى ان المديرية العامة للجماعات المحلية استمرت في رصد الاعتمادات المالية الضرورية للجماعات الترابية قصد تعبئة حصتها المالية لتمويل التجهيزات الضرورية لتزويد ساكنتها بالماء الشروب حيث بلغت الاعتمادات المبرمجة خلال هذه السنة 300 مليون درهم تم رصد الحصة الاولى منها خلال النصف الاول من هذه السنة بمبلغ 31 ر125 مليون درهم لفائدة الجماعات القروية .

وأبرزت الوثيقة ان هذه المبالغ وزعت على 79 ر82 مليون درهم خصصت لدعم 50 جماعة ترابية لتمويل حصتها من الاستثمارات الإجمالية المقدرة بحوالي مليار درهم في إطار البرنامج الوطني لتزويد الوسط القروي بالماء الشروب بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ،و 12 ر31 مليون درهم خصصت لدعم مشاريع التزود بالماء الشروب المقترحة من طرف الاقاليم والجماعات القروية والتي تستهدف تزويد حوالي 27 الف من الساكنة القروية موزعة على 30 جماعة ، و 40 ر11 مليون درهم خصصت لاقتناء شاحنات صهريجة لمساعدة الاقاليم والجماعات على تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب.

أما الحصة الثانية من هذا الدعم ، فسيتم رصدها ، وفق الوثيقة، قبل متم هذه السنة ، مضيفة أن نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي وصلت على المستوى الوطني إلى 94 في المائة إلى نهاية سنة 2013 ، أي ما يعادل تزويد حوالي 6 ر12 في المائة نسمة حسب معطيات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وبخصوص برنامج الكهربة القروية الشمولي (نسبة التغطية بلغت 4 ر98 في المائة)، تشير الوثيقة إلى أن المديرية العامة للجماعات المحلية عملت على مواصلة دعمها للجماعات التي لا تتوفر على الموارد الكافية من اجل تمويل مساهماتها في هذا البرنامج ، حيث تم خلال هذه السنة تقديم دعم مالي إجمالي قدره 92 مليون درهم.

أما في ما يتعلق ببرنامج الطرق القروية، فأبرزت الوثيقة ان الجماعات الترابية تقوم مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بتنفيذ البرنامج الثاني للطرق القروية الذي اعتمدت في تمويله تركيبة مالية تتحمل بموجبها وزارة التجهيز والنقل 85 في المائة من تكلفة المشاريع، في حين تتحمل الجماعات الترابية المستفيدة 15 في المائة المتبقية من التكلفة ، مضيفة أن المديرية العامة للجماعات المحلية عملت خلال سنة 2014 على مواصلة تقديم الدعم المالي لفائدة الجماعات التي لا تتوفر على الموارد الكافية لتمويل حصتها في هذا البرنامج الذي بلغت نسبة الولوج الطرقي به حوالي 75 في المائة. وقد بلغت مساهمة المديرية العامة للجماعات المحلية في تمويل المشاريع الطرقية برسم سنة 2014 أزيد من 467 مليون درهم همت إنجاز مجموعة من المشاريع الطرقية بعدد من المناطق.

وبخصوص تطهير السائل أفادت الوثيقة بانه تم خلال هذه السنة العمل على إتمام المشاريع المبرمجة سنة 2013 وتمويل المشاريع الجديدة برسم هذه السنة بغلاف مالي قدره 464 مليون درهم، رصد منه 350 مليون درهم من خلال الضريبة على القيمة المضافة و 114 مليون درهم من خلال الميزانية العامة.

وابرزت ان هذا الغلاف المالي يعد كمساهمة للدولة في الاعتمادات الاجمالية المخولة لقطاع تطهير السائل والتي حددت في 731 مليون درهم برسم سنة 2014 مذكرة بالمجهودات التمويلية التي بذلت من طرف الدولة للمساهمة في تمويل مجموعة من المشاريع خلال الفترة الممتدة من 2006 الى 2014.