شددت المعارضة بمجلس النواب، على ضرورة تضمين مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حظر استيراد البضائع التي يكون مصدرها أو أصلها بلد إسرائيل؛ كما يمنع منعا كليا رفع الحظر عن تصدير البضائع من بلد المغرب إلى بلد إسرائيل كيفما كان مصدرها أو أصلها. وأتى هذا التشديد خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015. وأضافت المعارضة في وثيقة حصل موقع "أنفاس بريس" على نسخة منها، أن الهدف من هذا التنصيص هو منع التداول التجاري مع الكيان الصهيوني.

كما اقترحت المعارضة إضافة الطلبة المغاربة الذين يثبتون إقامتهم بالخارج لمدة لا تقل عن 4 سنوات بالخارج، ضمن لائحة المستفيدين إلى جانب المغاربة القاطنين بالخارج، عند استيراد السيارات السياحية من تخفيض بنسبة 85 في المائة على قيمة السيارات على حالتها الجديدة، وذلك لفتح المجال للطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بالخارج وكافة مغاربة العالم دون تحديد سن أقصى للاستفادة من الخصم.

وضمن الضرائب الداخلية على الاستهلاك، اقترحت المعارضة تضريب التعاطي لـ "السيكار" بنحو 600 درهم لكل 1000 وحدة، لكونه مستهلك تكميلي فاخر، كما اقترحت رفع الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المخصص للتلفيف، لانتشاره الواسع وسط الشباب خاصة، وما يتبعه من إمكانية استهلاك الحشيش وما شابهه من مواد محظورة وما يسببه ذلك من أضرار بالغة على صحة المواطنين.

أما بالنسبة للمادة 8 من مشروع قانون المالية، والتي تتعلق بعدم إمكانية بأي حالمنالأحوالخضوعأموال  ممتلكاتالدولة للحجز في المنازعات القضائية مع الأغيار، اعتبرت المعارضة هذا النص "إجراء غير دستوري، حيث لا أحد يعلو على القانون بما فيها الدولة التي ينبغي أن تكون بدورها تحت سلطة القانون لا فوقه"، حيث اقترحت أنه "إذا صدر قرار قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي".