يرى حميد العشرات رئيس الجماعة القروية إداوكلول بإقليم الصويرة، أن مشروع "تمنار 1" للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي مشروع غامض لا تتوفر الجماعة التي يوجد فوق أراضيها على أي معلومة بخصوصه ولا على دفتر التحملات الخاص به. وشدد رئيس الجماعة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الشركة الباكستانية المشرفة على المشروع تتعامل بنوع من الغموض مع الجماعة ومع السلطة المحلية.

وقال حميد العشرات في حوار مع أسبوعية "الوطن الآن" سينشر يوم الخميس 13 نونبر 2014، "بحكم أن الجماعة القروية إداوكلول هي جماعة فتية وليست لها خبرة في الإجراءات التي يجب اتخاذها في عمليات التنقيب عن النفط، فإننا كمكتب مسير للجماعة القروية راسلنا العديد من الجهات من بينها المعهد الوطني للهيدروكاربورات ووزارة الطاقة والمعادن بالرباط، كي نعرف طبيعة الضرائب والمداخيل التي يمكن أن تستخلصها الجماعة في مثل هذه المشاريع، لكن لحد الساعة لم نتوصل بأي جواب.

وكشف رئيس الجماعة القروية إدواكلول، أن الجماعة راسلت ممثل الشركة الباكستانية حول طبيعة المستخلصات المالية التي يجب أن تدفعها الشركة للجماعة، وأخبرنا أنهم يتوفرون على الإعفاء التام من أي رسوم جماعية أو ضريبية. 

وأضاف محاورنا قائلا " لكن بالنسبة لنا كجماعة لا نتوفر على أي وثيقة رسمية تؤكد هذا الإعفاء، وطلبنا منه مدنا بالوثيقة التي تؤكد هذا الإعفاء الذي يتحدث عنه، إلا أنه ولحد الساعة لم يدلي بأي وثيقة. وإلى حدود اليوم فالشركة الباكستانية لم تؤد ولا درهم واحد للجماعة من استغلال المشروع".

وشدد رئيس الجماعة القروية على أن ممثل الشركة الباكستانية بالمغرب، قدم وعودا كاذبة لم يف بها إلى اليوم. ومن بين هذه الوعود الكاذبة أنه أخبر الناس الذين يوجد موقع التنقيب فوق أراضيهم أن التعويض سيتجاوز 20 درهم للمتر مربع، لكن عندما بدأت الشركة تستغل أراضيهم لم تعوضهم سوى بدرهم واحد للمتر مربع، أي أن الشخص الذي يمتلك 200 متر، فإن التعويض التي ستقدمه له الشركة لن يتعدى 200 درهم.

واتهم رئيس الجماعة الشركة الباكستانية المنقبة عن النفط والغاز الطبيعي بموقع "تمنار1"، بتهميش أبناء المنطقة، وعدم الوفاء بوعد تشغيلهم في المشروع، لكن بعد أن انطلق المشروع جلبت الشركة يدا عاملة من مدن أخرى كورزازات وطاطا، مع العلم أن الوظائف التي يشتغل فيها الآخرون لا علاقة لها بأي مؤهل علمي ومرتبطة بالحراسة وغيرها. 

وأوضح أن الشرط الوحيد الذي وضعته الجماعة كي توافق على المشروع هو تشغيل اليد العاملة المحلية، وهذا الشرط لم تلتزم به الشركة ووظفت أشخاص خارج تراب الجماعة.

الحوار كاملا تجدونه في عدد هذا الأسبوع من أسبوعية "الوطن الآن"