وصف الأستاذ محمد حداش، عضو هيئة الدفاع عن "طلبة القنيطرة"، قرار وزير العدل والحريات بشأن "إحالة ادعاءات تعذيب الطلبة على المفتشية العامة مع ما يترتب عن ذلك من آثار" بأنه "التفاف على الموضوع الرئيسي المتعلق بإجراء خبرة طبية على الطلبة المعتقلين".

وأضاف المحامي حداش في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، أنه بالقدر الذي كان فيه بلاغ الوزير مصطفى الرميد، مستجيبا للقانون فإنه يبقى ناقصا مادام أنه الرئيس المباشر للنيابة العامة وهي ملزمة بقوة القانون للاستجابة لطلبات الضحايا عبر دفاعهم إجراء خبرة طبية عليهم لإثبات ما يدعونه من تعرضهم للتعذيب في مخافر الشرطة خلال فترة اعتقالهم بالقنيطرة..

وطالب الأستاذ حداش بأن يستجيب وزير العدل والحريات للمطلب في عمقه من حيث عرض الطلبة المعتقلين على الخبرة الطبية المختصة، مادام أن النيابة العامة عاينت آثار التعذيب وقالت بأنها جروح قديمة وملتئمة.. "فمتى كانت النيابة العامة لها من الخبرة الطبية لتحدد قدم الجرح وحداثته؟" يتساءل المحامي حداش، معبرا عن تخوفه من أن يكون قرار وزير العدل والحريات إعطاء الموضوع للمفتشية العامة للوزارة أن يشكل طيا للملف في شقه المتعلق بالتعذيب، على حد قوله.

يذكر أن هؤلاء الطلبة وعددهم 10 اعتقلوا مؤخرا على خلفية احتجاج طلابي عرفته جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ضد الزيادات في ثمن تذكرة الحافلات، ووقعت صدامات بينهم وبين السلطات العمومية، وقدموا للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة بناء على تهم تتعلق بتهم الضرب والجرح في حق قوات عمومية، التجمهر غير المسلح، والعصيان..