دونالد ترامب أمرت إدارة ترامب مقدمي الخدمات القانونية الذين يساعدون الأطفال المهاجرين غير المرافقين بوقف عملياتهم، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان.
وكشفت مذكرة حصلت عليها شبكة CNN أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهاتها يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 إلى مركز أكاسيا للعدالة، وهي منظمة غير ربحية تقدم المساعدة القانونية لنحو 26 ألف طفل مهاجر في عهدة مكتب إعادة توطين اللاجئين أو المفرج عنهم.
من جانبها أدانت شاينا آبر، المديرة التنفيذية لمركز أكاسيا للعدالة، هذا القرار، محذرة من عواقبه الضارة على الأطفال المعرضين للخطر.
وقالت في بيان "إن قرار الإدارة الأمريكية بتعليق هذا البرنامج ينتهك الإجراءات القانونية الواجبة، وله تأثير غير متناسب على الأطفال المعرضين للخطر، ويعرض أولئك الذين عانوا بالفعل من صدمة شديدة لخطر التعرض لمزيد من الأذى أو الاستغلال".
وأعربت روكسانا أفيلا سيمبيانو، نائبة مدير مشروع فلورنسا، الذي يقدم خدمات قانونية مجانية وخدمات اجتماعية ودعم للمهاجرين الذين يواجهون الاحتجاز والترحيل المحتمل، عن مخاوف مماثلة، مسلطة الضوء على التحديات التي سيواجهها الأطفال غير المرافقين بذويهم في محكمة الهجرة دون تمثيل قانوني.
وأضافت "بدون الخدمات التي يقدمها مشروع فلورنسا في إطار برنامج الأطفال غير المرافقين، سيتعين على الأطفال من جميع الأعمار المثول بمفردهم أمام محكمة الهجرة. وهذا هجوم غير مسبوق على الأطفال المهاجرين".
ومعلوم أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، كان قد تعهد باعتماد سياسة متشددة على صعيد الهجرة، واعدا بعمليات ترحيل جماعية موضع جدل، غير أن المحللين يحذرون من بأن نهجا كهذا قد يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد ولا سيما في قطاعات تعول بشكل كثيف على العمال الأجانب، مثل القطاع الفلاحي وقطاع البناء اللذان يشغلان آلاف المهاجرين.
وتقدر السلطات الأميركية عدد المهاجرين المقيمين بصورة غير نظامية في الولايات المتحدة بـ11 مليون شخص، قدموا بغالبيتهم الكبرى من المكسيك، وكان نحو 8.3 مليون منهم يعملون خلال العام 2022، بحسب أرقام مركز بيو ريسيترش، أي ما يوازي 5% من القوة العاملة.
