إذا لم يتم  اعتقال أي نقابي أضرب عن العمل خلال يوم 29 أكتوبر الذي شهد الإضراب الوطني الإنذاري فإن نفس اليوم  عرف اعتقال قيادي نقابي معروف بسبب اتهامه بالفساد داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية ويتعلق الأمر بالرئيس السابق لهذه التعاضدية.

هذا ماجاء في رسالة موقعة  في 8 نونبر 2014  من طرف  خديجة غامري وعبد الحميد أمين و عبد الرزاق الإدريسي، بصفتهم   أعضاء الأمانة الوطنية  المنبثقة عن المؤتمر العاشر للإتحاد المغربي للشغل، واعتبرت الرسالة التي توصل موقع "أنفاس  بريس"  بنسخة منها ، أن اعتقال السيد "م.غ" لا يُشرف المنظمة التي ينتمون إليها ويجب انتهاز الفرصة لفتح نقاش داخلي حول سبل التخلص من الممارسات اللاديمقراطية والمُفسِدَة في صفوف مركزية نقابة الإتحاد المغربي للشغل . وتشير الرسالة إلى التجميد الذي تعيشه اللجنة الإدارية فمنذ الاجتماع  الذي وصفته با"المشؤوم "ليوم 5 مارس 2012 لم تجتمع اللجنة الإدارية سوى مرة واحدة، يوم 8 يوليوز 2013 وهو حسب الموقعين تحقير متعمد للجنة الإدارية ولدورها في تسيير المركزية.  مشيرين بأن 24 عضوا من اللجنة الإدارية منتسِبين للتوجه الديمقراطي لا يتم دعوتهم لحضور اللجنة الإدارية والمجلس الوطني.

ومن جهة أخرى ذكرت الرسالة  بأنه  لم يسبَق منذ المؤتمر العاشر أن قامت الأمانة الوطنية بنشر اللائحة الرسمية والقانونية للجنة الإدارية، متسائلة  في نفس الوقت عن مالية الاتحاد وهل سبَق للأمانة الوطنية ولو مرة واحدة منذ تشكيلها خلال المؤتمر أن قدمت تقريرا ماليا للجنة الإدارية أو للمجلس الوطني؟ مضيفة أليس هذا استمرار للممارسات المُشينة التي عشناها في عهد "الزعيم مدى الحياة"؟ فكيف يمكن تبرير هذا الصمت الخطير عن المالية داخل  نقابة الإتحاد المغربي للشغل ؟