جانب من اللقاء عقد المكتب التنفيذي لمنظمة النساء الحركيات يوم السبت 25 يناير 2025 بمقر الأمانة العامة للحزب اجتماعا خصص لموضوع مشروع تعديل مدونة الأسرة.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف على مضامين التعديلات المعلن عنها بمناسبة الندوة الصحفية المنعقدة في 23 دجنبر 2024 وردود الفعل التي أثارتها لدى بعض الأحزاب السياسية والجمعيات ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل وجهات النظر حول استراتيجية التواصل والترافع وبرنامج المبادرات واللقاءات والتظاهرات التي ستعقدها المنظمة للمساهمة في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة.
كما تميز هذا الاجتماع بالتنويه بالمنهجية التشاركية التي أرسى ورسخ أسسها الملك محمد السادس في التعاطي مع تطوير التشريع الأسري ببلادنا وبأهمية مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2024 والذي دعا أمير المؤمنين من خلاله المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر.
كما تمت الإشادة بالعمل المتميز الذي قامت به الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والمساهمة الفعالة لكل الأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات والجامعات ومختلف القوى الحية بالوطن لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام.
وعبرت عضوات المكتب التنفيذي للمنظمة عن إعتزاز هم بحزبهم بمطابقة مضمون التعديلات المعلن عنها مع معظم الاقتراحات التي تضمنتها مذكرته والتي تميزت أيضا بالدعوة إلى الأخذ بعين الاعتبار للقيم الإيجابية للمنظومة العرفية "إزرفان" وتبسيط لغة المدونة والحرص على إصدارها باللغتين الرسميتين للبلد العربية والأمازيغية.
كما ثمنت عضوات المكتب التنفيذي مضامين معظم التعديلات المعلن عنها وضمنها تطوير لغة المدونة والاعتراف بعمل المرأة داخل المنزل وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية وعدم سقوط حق الأم المطلقة في حضانة أبناءها عند الزواج وحق الزوجة أو الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية حين الوفاة وتمكين الوالدين من وهب أملاكهم لبناتهم بصرف النظر عن شرط حيازة الملك وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة وتبسيط المساطر المتعلقة بالأسرة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
ومن جهة أخرى، عبرت عضوات المكتب التنفيذي لمنظمة النساء الحركيات على حاجة البلاد لمواصلة الاجتهاد في القضايا ذات الصلة بإثبات النسب والبنوة ضمانا للمصلحة الفضلى للطفل وحماية بلادنا من آثار ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم.
واعتبرت منظمة النساء الحركيات أن قضايا الأسرة لا يمكن حسمها فقط بتشريع خاص في المدونة بل يتطلب ذلك عدة إصلاحات موازية كمراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الشغل والارتقاء بأقسام قضاء الأسرة ومأسسة مؤسسات الوساطة وتعزيز صلاحيات صندوق التضامن الاجتماعي وتفعيل وإصدار تشريع يخص منظومة القوانين المرتبطة بالطفل والإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى حيز الوجود وإحداث مراكز للتوجيه والإرشاد الأسري على مستوى الجماعات الترابية.
وجددت منظمة النساء الحركيات عزمها على الانخراط الجاد والهادف لإنجاح هذا الورش المجتمعي الاستراتيجي خدمة لمصلحة الوطن والمواطنات والمواطنين. داعية المنظمة كافة الفاعلين للتحلي بروح المسؤولية في التعاطي مع هذا الورش المجتمعي الهام الذي لا يقبل المزايدات السياسوية ولا خدمة الأجندات الانتخابية ولا الصراعات الإيديولوجية والعمل على الإسهام في ضمان حسن تملك مضامين تعديل مدونة الأسرة وتعزيز وترسيخ قيم المحبة والفضل والاحترام والعدل والإنصاف داخل الأسرة.
