عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وريتا ألركاو جوديس، وزارة العدل البرتغالية قام عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الجمعة 24 يناير 2025، بزيارة عمل إلى الجمهورية البرتغالية، حيث التقى بنظيرته ريتا ألركاو جوديس بمقر وزارة العدل البرتغالية في لشبونة.
و شكل هذا اللقاء، وفق بلاغ لوزارة العدل، فرصة لاستعراض حصيلة التعاون القضائي بين البلدين، واستشراف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في اختصاص الوزارتين.
وقد تم خلال الاجتماع توقيع إعلان نوايا مشترك يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، من أبرزها، تعزيز الولوج إلى العدالة لجميع الأطراف المشاركة في تنظيم كأس العالم 2030، ورقمنة المساطر القضائية لتسهيل وتسريع معالجة القضايا المرتبطة بالحدث الرياضي، ورفع كفاءة مهنيي العدالة من خلال برامج تدريب متخصصة في مجالات إدارة النزاعات عبر الحدود، والأمن القانوني، وحماية حقوق الأطراف. وكذا تعزيز التنسيق القضائي الثنائي من أجل إدارة فعالة للقضايا العابرة للحدود، إلى جانب تطوير وسائل بديلة لتسوية المنازعات لضمان معالجة فعالة للخلافات ذات الطابع التنظيمي والتجاري المتصلة بالحدث الرياضي،و وضع خطط عمل استراتيجية لتنفيذ برامج التعاون القانوني والقضائي المشترك.
وأكد الوزيران خلال اللقاء على العلاقات الوطيدة بين البلدين وأهمية التعاون في مجال العدالة، مع الإشادة بالاتفاقيات الثنائية التي تعكس هذا التعاون. كما أبرزا الدور المحوري للقضاء الحديث والفعال في تعزيز الأمن القانوني، والشفافية، واحترام سيادة القانون، بما يضمن نجاح تنظيم الأحداث الدولية الكبرى.
و شكل هذا اللقاء، وفق بلاغ لوزارة العدل، فرصة لاستعراض حصيلة التعاون القضائي بين البلدين، واستشراف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في اختصاص الوزارتين.
وقد تم خلال الاجتماع توقيع إعلان نوايا مشترك يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، من أبرزها، تعزيز الولوج إلى العدالة لجميع الأطراف المشاركة في تنظيم كأس العالم 2030، ورقمنة المساطر القضائية لتسهيل وتسريع معالجة القضايا المرتبطة بالحدث الرياضي، ورفع كفاءة مهنيي العدالة من خلال برامج تدريب متخصصة في مجالات إدارة النزاعات عبر الحدود، والأمن القانوني، وحماية حقوق الأطراف. وكذا تعزيز التنسيق القضائي الثنائي من أجل إدارة فعالة للقضايا العابرة للحدود، إلى جانب تطوير وسائل بديلة لتسوية المنازعات لضمان معالجة فعالة للخلافات ذات الطابع التنظيمي والتجاري المتصلة بالحدث الرياضي،و وضع خطط عمل استراتيجية لتنفيذ برامج التعاون القانوني والقضائي المشترك.
وأكد الوزيران خلال اللقاء على العلاقات الوطيدة بين البلدين وأهمية التعاون في مجال العدالة، مع الإشادة بالاتفاقيات الثنائية التي تعكس هذا التعاون. كما أبرزا الدور المحوري للقضاء الحديث والفعال في تعزيز الأمن القانوني، والشفافية، واحترام سيادة القانون، بما يضمن نجاح تنظيم الأحداث الدولية الكبرى.
وفي سياق مشاركة إسبانيا إلى جانب المغرب والبرتغال في تنظيم كأس العالم، بحث الوزيران إمكانية تعزيز التعاون الثلاثي من خلال إبرام اتفاقيات مستقبلية تدعم التنسيق المشترك بين الدول الثلاث. كما أكدا أن الالتزام بتنفيذ مضامين إعلان النوايا سيظل قائماً حتى اختتام فعاليات البطولة في عام 2030.
ويعكس هذا اللقاء الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة المغربية-البرتغالية في مجال العدالة، بما يسهم في تحقيق النجاح لهذا الحدث الرياضي العالمي، مع إرساء نموذج للتعاون القانوني والقضائي الدولي المبني على الحكامة الجيدة.
