الاثنين 17 فبراير 2025
مجتمع

بعد خرجة الميلود كعواس.. ألا يؤدي تسيب أعضاء مجالس علمية إلى فتنة الإخلال بالطمأنينة الروحية للمغاربة؟!

بعد خرجة الميلود كعواس.. ألا يؤدي تسيب أعضاء مجالس علمية إلى فتنة الإخلال بالطمأنينة الروحية للمغاربة؟! أحمد التوفيق، وزير الأوقاف (يمينا) وفي الإطار الميلود كعواس، عضو المجلس العلمي بالناظور
في سياق تفاعلات خلاصات الهيأة المكلفة بتعديلات مدونة الأسرة، احتفت العديد من الأوساط، وعلى الخصوص، الأصولية منها، بمقال للأستاذ الميلود كعواس، عضو المجلس العلمي بالناظور بعنوان:"الفقيه ابن عرضون المفترى عليه"، والتنويه به.
 
وقد جاء في مطلع المقال:"إن من المسائل التي كثر عنها الحديث بعد الإعلان عن المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة وقبلها؛ مسألة اقتسام الممتلكات الزوجية بعد الوفاة أو الطلاق. وقد حاول بعض الناس الاستناد في نصرة قوله في هذا الموضوع على فتاوى بعض العلماء وأقوالهم؛ لعل أشهرهم ورودا على الألسنة؛ الفقيه ابن عرضون الغماري".
 
وقد انشغل كعواس بالأساس، ب"ما مدى صحة القول المنسوب إلى هذا الفقيه الغماري؟ " ليخلص إلى، "عدم وجود نص هذه الفتوى القائلة باستحقاق الزوجة النصف، فلفظ هذه الفتوى غير محفوظ بنصه ورسمه وسطره". ثم انتقل إلى سحب حجية/مشروعية العرف والعمل بقوله في ضوابط الكد والسعاية بالقول:" لا حظ في السعاية إلا إذا استقر العرف على ذلك، وجرى به العمل من لدن الفقهاء".
 
ما هو ملاحظ في الجانب المسطري أن الميلود كعواس، لم يتقيد بمقتضى الحال. فالوقت ليس هو الالتفاف على خلاصة عمل اللجنة الملكية التي قدمها وزيرا الأوقاف والعدل، بدعوى مناقشة "بعض الناس"، والاتشاح بالعباءة الأكاديمية، وهو في واقع الأمر يسر حسوا في ارتغاء. وهذا يتنافى مع حس المسؤولية، فضلا عن التعتيم على الضوابط التي أدلى بها وزير العدل في مقتضى الكد والسعاية، من منطلق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
 
وفي ذات الجانب المسطري، فهذه الممانعة تصدر من عضو ينتمي للمؤسسة العلمية.ما كان له أن يجرب هذه اللعبة  المفخخة، مع منجز وطني يحسب لعمل المؤسسات، حيث يقتضي الذوق السليم من منطلق تراكم صيرورة الإصلاح،أن نبتهج لذلك، بصرف النظر عن أفق الانتظار. فشيخه بنحمزة، برقمه في واقع المعادلة القائمة، شاغب وناور ماشاء له ذلك. ولما صدرت التوصيات، خرج علينا في باب الانضباط، وكأنه يكتشف لأول مرة مرجعية إمارة أمير المؤمنين، فقلنا مرحبا بكل تائب.
 
أما في الجانب المضموني، فقد سبق لذات الكاتب "أي الميلود كعواس"، أن كتب سنة 2006 عن "حق الكد والسعاية"، باعتبار مضمونه،" من أهم المطالب التي نادت بها بعض الحركات النسوية وحرصت على تضمينها في مدونة الأسرة". فأثبت في مشروعية ذلك، العرف والعمل. وقد صدر له كتاب "حق الزوجة في الكد والسعاية"، نشرته الرابطة المحمدية للعلماء، وكان موضع استضافة في قناة "السادسة" سنة 2017. كما نشرت له الرابطة كتاب "نوازل الأسرة  بالمغرب الأقصى والأندلس". 
 
فكيف لهذا الكاتب ،العضو "السابق" في حركة التوحيد والإصلاح، أن يكون متنورا بالأمس، ويمارس اليوم، وهو في مؤسسة رسمية، المكر الإديولوجي بتزييف الحقائق، ليصادر على مطلوب أصفيائه خارج المؤسسة العلمية؟.
 
سؤال نتركه لوزير الأوقاف الذي سبق أن تحدث عن علمانية أهل المغرب،في سياق الماركوتينغ الديني حسب حاجة المتسوقين ،في وقت توفر فيه عباءة وزارته،العدة ل"خونجة" الحقل الديني. وهو ما يحملنا في باب التدقيق ،على الحديث/الرهان ، على مرجعية إمارة أمير المؤمنين ،لتقويم الاختلالات القائمة.
 
ومن يقرأ بلاغ الديوان الملكي بشأن خلاصات عمل الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، يدرك ضفاف المعاني المصاحبة في حدود الوعي بالمنجز الوطني لحد الآن، ومعه مأزق التدبير الانقلابي المتنطع للحقل الديني.
 
ولا شك أننا في هذه المتابعة - حتى لا تركبها تمثلات العناد ،إذا كان الأمر يحتاج إلى تأكيد النوايا - نصدر عن يقين، من موقع مطلب"تسديد التبليغ"،لمعانقة أفق "الحياة الطيبة"، كسعي الوزير التوفيق المعلن تماما. "فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ"؟!.
 
غلاف كتاب الميلود كعواس الذي نشرته له الرابطة المحمدية عام 2006