انطلقت، الجمعة 3 يناير 2025، ندوة إقليمية حول استقلال القضاء، تنظمها على مدى 3 أيام بمراكش، جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة ونادي قضاة المغرب، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي، وتتناول الندوة موضوع "رصد وتقييم استقلال القضاء في ظل تجارب إقليمية".
الندوة، وفق مداخلة الأستاذة جميلة السيوري، رئيسة الجمعية تهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- تقييم الوضع الحالي لاستقلال القضاء: من خلال استعراض التجارب الإقليمية الرائدة وتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية المؤطرة لاستقلالية القضاء.
- مناقشة الإشكاليات الرئيسية: مثل ضعف الموارد البشرية والمالية وتأثير التشريعات والثقافة المجتمعية على أداء القضاء.
- تقديم حلول وآليات لتعزيز استقلالية السلطة القضائية: وحماية القضاة أثناء أداء مهامهم.
- إعداد تقرير تركيبي: يتضمن تشخيصًا دقيقًا للوضع الراهن مع اقتراح توصيات عملية لتحسين العمل القضائي، وترسيخ استقلال القضاء كركيزة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
وتعتبر الندوة بمثابة منصة لمناقشة الأمن القضائي الذي يعد ركيزة أساسية لضمان الثقة في المؤسسة القضائية. يشمل هذا المفهوم ضمان جودة الأداء القضائي وتمكين العامة من الإلمام بمجريات العمل القضائي، مما يعزز الاطمئنان نحو القرارات القضائية.
من جهته ذكر الأستاذ عبد الرزاق جباري رئيس نادي قضاة المغرب، بأن الاستقلالية في القضاء تمت على الصعيد المؤسساتي، لكنها معدومة في الجانب المالي، مضيفا، أن استقلال القضاء يعد من الركائز الأساسية التي سعى المشرع المغربي إلى ترسيخها لضمان العدالة وحماية الحقوق. وقد تم تنظيم هذا الاستقلال عبر مستويات متعددة تشمل الدستور والقوانين التنظيمية والعادية.
وأبرز الجباري التحديات التي تواجه استقلال القضاء، وهي المرتبطة بالتقييم الذي تحول لعملية تنقيط، قبل أن يتم إصلاح الوضع مؤخرا، وكيف أن بعض النصوص القانونية لا تزال تواجه ثغرات في تفعيل الضمانات القانونية لحماية القضاة.
ومن ضمن المحاور في أرضية هذه الندوة، التي ستعرف مشاركة قضاة ومحامين من بعض الدول العربية، تأثير وزارة العدل على الإدارة القضائية، إذ رغم الفصل بين السلطتين، فإن الوزارة تحتفظ بمسؤوليات إدارية تؤثر على استقلالية القضاء.
وأيضا الشفافية في التعيينات والترقيات، حيث يفتقر النظام إلى إجراءات واضحة تحمي القضاة من التأثير الخارجي.
إلى جانب تمثيلية النساء القاضيات، فرغم زيادة عدد النساء في سلك القضاء، إلا أن تمثيلهن في المناصب العليا لا يزال محدودًا.
وكذا قيود حرية القضاة، التي تتعلق بحقوقهم في تأسيس الجمعيات أو التعبير عن آرائهم.
وبقدر ما تعتبر هذه الندوة فرصة هامة لمناقشة مستقبل استقلال القضاء في المغرب، فإن المتوقع أن تسفر عن توصيات عملية تسهم في تحسين الواقع القضائي وتعزيز الثقة بين المجتمع والمؤسسة القضائية.