الأحد 16 فبراير 2025
مجتمع

العيون.. ندوة حول مدونة الأسرة تدعو لمراعاة المصالح الفضلى للأطفال

العيون.. ندوة حول مدونة الأسرة تدعو لمراعاة المصالح الفضلى للأطفال جانب من الندوة

خلص المشاركون في مائدة مستديرة بعنوان: "مقترحات إصلاح مدونة الأسرة - بين الثوابت والمتغيرات"، نظمت يوم الجمعة 3 يناير 2025، بمدينة العيون، إلى ضرورة المواءمة بين الاتفاقيات الدولية والوطنية بشكل متوازن يحفظ الهوية المغربية مع رفع كل أشكال الحيف القانوني اتجاه كل أفراد الاسرة بشكل منصف وعادل، بما يضمن استمرار العلاقة الزوجية في جو سليم ويراعي المصالح الفضلى للاطفال.

المائدة المستديرة، نظمها المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بشراكة مع النقابة الديمقراطية للعدل بالعيون.

اللقاء العلمي والعملي جاء كإسهام من الهيئتين كإطارين مواطنين وقوى اقتراحية يسعيان في ترصيد النقاش العام حول مشروع إصلاح مدونة الأسرة وتجويد مقتضيات النص التشريعي المرتقب.

وقد شارك في هذا اللقاء مجموعة من الدكاترة والأساتذة من ذوي الإختصاص القانوني والقضائي، الدكتورة ربيعة ماء العينين منتدب قضائي بقضاء الاسرة، بمداخلة تحت عنوان: "رهان تبسيط المساطر والاجراءات لولوج القضاء الأسري"، الدكتور مولاي بوبكر حمداني، رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، مدير المركز الجهوي للحفظ بالعيون، شارك بمداخلة بعنوان: "قراءة تحليلية للأبعاد الاجتماعية والحقوقية لمراجعة مدونة الأسرة"، الأستاذ خليهنا فتوح، أستاذ باحث بسلك الدكتوراه ومحام بهيئة أكادير - كليميم - العيون. بمداخلة بعنوان: "التحديات القانونية والقضائية لمشروع مدونة الاسرة"، الدكتور إنجيه محمد سالم، عضو المجلس الجهوي للعدول بالعيون، عنوان المداخلة "مضامين تعديل مدونة الأسرة وتحدي الصياغة القانونية".

كما عرف اللقاء مداخلة تفاعلية للأستاذة: إزانة مجادي (نائب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف - رئيسة خلية التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف)، وقد سير الجلسة الدكتور الغالي محمد علي.

بعد هذه المشاركات فتح النقاش لمداخلات الحضور من ذوي الاختصاص والفاعلين في منظومة العدالة، والذي أثرى النقاش بإسهامات لاتقل أهمية عن المداخلات المبرمجة ضمن أطوار هذه المائدة المستديرة.

ومن بين ما خلص إليه اللقاء، تطعيم القضاء الأسري بالموارد البشرية الكافية والمتخصصة لدى جميع الهيئات المتدخلة. الصياغة القانونية للمدونة الاسرة وللنصوص التنظيمية المرافقة لها، يجب أن تكون بمضامين واضحة ومحددة وتتيح للعمل القضائي هامش الاجتهاد والحكم وفق خصوصية كل منطقة وجهة استنادا لبعض الأعراف التي لاتتعارض مع النصوص القانونية ولاتمس بالنظام العام.

في ختام هذه المائدة المستديرة، تم تكريم فقيدي هيئة كتابة الضبط، جامع إنجورني ومصطفى الحيمر، من خلال دروع تذكارية، بالموازاة مع ذلك كانت فرصة لتكريم الاستاذ امبارك الاصم أحد مناضلي وأطر النقابة الديمقراطية للعدل المنتقل كرئيس مصلحة كتابة الضبط بكليميم.