كشفت مصادر نقابية على أن بلاغ رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي غير صحيح ولا يعكس حقيقة الأشياء وما جرى وكيف تم التصويت، وأن مشروع الرأي حول رفع سن التقاعد، لا يعبر إلا عن موقف واحد لمجموعة من الأعضاء وتناسى المواقف الأخرى ولم يحترمها.

وشددت المصادر نفسها على أن المركزيات النقابية الأربعة "كدش" و"فدش" و"الاتحاد العام للشغالين المغاربة" و"الاتحاد المغربي للشغل" بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رفضت مشروع الرأي المتعلق بالتقاعد وصوتت ضده.

كما صوت ضد المشروع أعضاء من فئة الخبراء ومن الجمعيات المهنية ومن جمعيات المجتمع المدني، في حين، تقول المصادر ذاتها، أن النقابة التابعة لحزب رئيس الحكومة قبلت المشروع.

وأوضحت المصادر، على أن المشروع تم تمريره بتصويت ضعيف بنعم لم يتجاوز 43 عضوا فقط من مجموع 105 عضو بالمجلس. وأغلب المصوتين بنعم من الباطرونا والمعيّنين على رأس بعض مؤسسات الدولة بالإضافة إلى رئيس المجلس وأعضاء نقابة رئيس الحكومة. في حين امتنع عن التصويت العديد من الأعضاء، وبعضهم لم يشارك في عملية التصويت.

وشددت المصادر النقابية، على أن النقابات 4 صوتت ضد كل الإجراءات المقياسية، صوتت ضد رفع سن التقاعد وضد الزيادة في المساهمة وضد تغيير آخر أجر لاحتساب المعاش. كما أنها تدخلت وأوضحت خطورة الأمر وقالت "بأن المجلس غير معني بالدخول في هذا النقاش وبأن إطار مناقشة هذه الإجراءات هو الحوار الاجتماعي.. وكان النقاش خلال الجمع العام الاستثنائي ساخنا جدا ومتوترا".