نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أكدت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن مراجعة مدونة الأسرة تعد أمراً بالغ الأهمية، حيث تمثل الأسرة الخلية الأساسية في بنية المجتمع.
وأوضحت الوزيرة في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام، الثلاثاء 24 دجنبر 2024، بالرباط، حيث تم عرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة، أن العناية بالأسرة تأتي ضمن السياسات العمومية التي تهدف إلى إرساء دولة اجتماعية حديثة، تتضمن مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي وتقديم الدعم الاجتماعي للأفراد الأكثر هشاشة.
وأشارت الوزيرة ابن يحيى إلى أن الأسرة تمثل فضاءً مثالياً للنهوض بالحقوق الفئوية، وتعزيز حماية حقوق النساء من خلال مناهضة العنف الأسري وكل أشكال التمييز. كما أكدت على أهمية تعزيز حقوق الطفل والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
كما تناولت الوزيرة التحولات التي شهدتها الأسرة المغربية، مشيرة إلى أن الأسرة النووية أصبحت تشكل نسبة مهمة من مجموع الأسر. كما لفتت الانتباه إلى تراجع نسبة الأسر التي يديرها الرجال لصالح الأسر التي تديرها النساء. وأكدت على القلق بشأن وضعية الطفولة، خاصة فيما يتعلق بتداعيات الطلاق والعنف الممارس على الأطفال.
وشددت الوزيرة على التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأشارت إلى انخراط البلاد في الاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك رفع التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
فيما يخص المبادرات الحكومية أوضحت الوزيرة بنيحيى أن المغرب أطلق عدة مبادرات لتعزيز حقوق المرأة والطفل، بما في ذلك "اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، التي تعمل على إعداد إطار استراتيجي للمساواة 2023-2026. كما تم إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتقليص الفقر والهشاشة.
وختمت الوزيرة نعيمة ابن يحيى كلمتها بالتأكيد على أن مراجعة مدونة الأسرة وفق التوجيهات الملكية ستعطي دفعة جديدة للحماية القانونية للمرأة وضمان استقرار الأسرة. وأشارت إلى أن هذه المراجعة تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة ضمن التجارب الجادة لتحقيق مبدأ المساواة المكرسة دستورياً.
