الاثنين 25 نوفمبر 2024
اقتصاد

لحليمي: إحداث أنظمة لليقظة والذكاء الصناعي سيعزز إنتاج معلومات القطاع

لحليمي: إحداث أنظمة لليقظة والذكاء الصناعي سيعزز إنتاج معلومات القطاع

أكد أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط أن المغرب أصبح يعتمد توجها جديدا في سياسته الصناعية خاصة مع بداية الألفية الحالية، بغية تحسين تموقعه في خريطة المهن العالمية من خلال الرفع من الاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تعرف تنافسا حادا بين كل الدول بما فيها الدول المتقدمة. وأوضح لحليمي، خلال الندوة التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمندوبية السامية للتخطيط بالرباط يومي 28 و30 أكتوبر الجاري بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، حول تطوير قطاع المعلومات الصناعية بالدول العربية، أن  المغرب اعتمد برنامجا طموحا للإقلاع الصناعي بهدف تعزيز القدرات التنافسية للمقاولة وتحسين مناخ الأعمال وتطوير القطاعات التي يملك فيها امتيازات تنافسية واضحة وقابلة للاستغلال. وهذا التوجه الجديد مكن المغرب من إحداث أقطاب لصناعة السيارات، وأجزاء الطائرات، والإلكترونيك وترحيل الخدمات مما سمح برفع حجم الصادرات الصناعية وجلب استثمارات أجنبية مهمة وتيسير نقل التكنولوجيا المتطورة.

وتطور القطاع الصناعي كان له الأثر الإيجابي على تطور الاقتصاد الوطني، فالسياسات المتبعة جعلته من أكثر الدول النامية تنويعا لنسيجه الإنتاجي. فالقطاع الصناعي يساهم بنسبة 15 في المائة في إجمالي القيمة المضافة. ويشغل ما يفوق 12 في المائة من الساكنة النشيطة بشكل مباشر كما يسمح بخلق مناصب شغل غير مباشرة، لا سيما في فروع الصناعة الغذائية (5 غير مباشرة لكل واحدة مباشرة) والصناعة التعدينية (2 لكل واحدة مباشرة) والصناعة الكيماوية (2 لكل واحدة مباشرة).

وأشار لحليمي إلى أن المغرب سعى باستمرار على غرار باقي الدول العربية، إلى تطوير وتحيين نظامه الإحصائي وتحسين أداءه بشكل يكفل تتبع السياسات وتقييم آثارها وإجراء التصحيحات اللازمة بهدف تحسين تنافسية القطاع. وذلك وعيا منه، بأهمية المعلومات الإحصائية في رسم مخططات وبرامج التنمية الصناعية سواء عند تشخيص مكوناتها أو محاكاة سيناريوهات نموها المرتقبة أو عند تقييم أدائها، مضيفا أن تنافسية الشركات اليوم رهينة بقدرتها على تحليل محيطها واستباق تغيراته وصياغة استراتيجيات تسويق فعالة أكثر من حاجتها إلى التتبع والتقييم الداخلي لأدائها، بشكل يكسبها أفضلية في محيط تحتدم فيه المنافسة وتتغير أشكالها. وهي ضرورة يتعين على الدول العربية مواكبتها من خلال تعزيز أجهزة إنتاج المعلومات عبر توسيع نظم المعلومات الوطنية وإحداث أنظمة لليقظة والذكاء الصناعي.