الاثنين 10 فبراير 2025
مجتمع

بوعياش: التأثير الكبير للفضاء الرقمي في توسيع حرية التعبير أصبح أداة لمساءلة السياسات العامة وتعزيز المشاركة الديمقراطية

بوعياش: التأثير الكبير للفضاء الرقمي في توسيع حرية التعبير أصبح أداة لمساءلة السياسات العامة وتعزيز المشاركة الديمقراطية آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
أكدت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن هذا الأخير، أولى ضمن توجهاته الإستراتيجية منذ عام 2019، أهمية خاصة للقضايا الناشئة التي أفرزتها التحولات العالمية المتسارعة.

وأضافت في كلمة لها يوم الأربعاء 18 دجنبر 2024 خلال اليوم الدراسي المنظم بمجلس النواب حول "حقوق الانسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة"، أن هذا التوجه الذي سار عليه المجلس جاء  بوعي منه بتأثيرها العميق على منظومة حقوق الإنسان، وارتباطها المباشر بتطور ممارسات الحقوق والحريات.

وزادت موضحة:" عملنا على التمييز بين القضايا التقليدية المرتبطة بمطالب الولوج إلى الحقوق الأساسية، والقضايا الجديدة الناشئة التي فرضتها التطورات العالمية الراهنة وما تطرحه من تهديدات لممارسة الحقوق والحريات. ومن هذا المنطلق تركز اهتمام المجلس على مجموعة من القضايا التي تنطوي على اشكالات قانونية وأخلاقية غير مسبوقة وتتطلب مقاربات متجددة وشمولية لضمان حماية الحقوق وتعزيزها في ظل سياقات وطنية ودولية متغيرة".

وتتجلى أول هذه القضايا حسب المتحدثة ذاتها في التأثير الكبير للفضاء الرقمي في توسيع حرية التعبير، وظهور أشكال جديدة من التعابير العمومية التي أصبحت أداة لمساءلة السياسات العامة وتعزيز المشاركة الديمقراطية، مستدركة أن هذه الديناميات الرقمية رافقتها تحديات خطيرة، من بينها الانتشار المتزايد للأخبار الزائفة، خطاب الكراهية، والتحريض على العنف، وهي ظواهر تهدد قيم الديمقراطية وتقوض الثقة في المؤسسات. وقد سبق للمجلس أن أكد على ضرورة توسيع حماية حرية التعبير لتشمل الأشكال الجديدة الممارسة في الفضاء الرقمي، مع مراعاة المعايير الدولية وتعبئة الوسائل القانونية والتربوية والثقافية لمواجهة التضليل الرقمي والخطابات المنافية لحقوق الإنسان، كما شدد على أهمية تعزيز ثقافة المواطنة الرقمية، لضمان مشاركة مسؤولة وآمنة من طرف الأفراد والجماعات، وتطوير قدرات جميع الفاعلين للتعامل مع تحديات تشظي الإعلام وغياب الضوابط الأخلاقية للنشر في العالم الافتراضي.

وفي إطار مواكبة التحولات التقدم العلمي والتكنولوجي واثاره على حقوق الانسان، أوضحت بوعياش أن المجلس عمل على تسليط الضوء على التحديات التي تطرحها أخلاقيات البيولوجيا، باعتبارها مجالا يتداخل فيه العلمي، والأخلاقي والقانوني، خاصة في ظل تطور البحوث البيوطبية والتقنيات الطبية الحديثة، حيث تم التأكيد على ضرورة إحداث لجنة وطنية مستقلة متعددة التخصصات تعنى بتقييم القضايا المرتبطة بالبحوث البيوطبية وتقديم توصيات بشأنها، مع مراجعة الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الإشكالات المستجدة كالتبرع بالأعضاء، الموت الرحيم، ومحاربة الاتجار بالأعضاء البشرية، وهي قضايا حساسة تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وفتح نقاش عمومي موسع حولها، بما يضمن حماية كرامة الإنسان واحترام مبادئ أخلاقيات البيولوجيا وفقا للمعايير الدولية. 

من جانب آخر، أبرزت أن الذكاء الاصطناعي أصبح يفرز اثارا مباشرة على منظومة حقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية وضرورة ضمان الشفافية والمساءلة في استخدام التقنيات الرقمية.
 
وقد دعا المجلس إلى وضع إطار قانوني وطني ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي وفق مقاربة حقوقية، خاصة في القطاعات الحساسة كالصحة والتعليم، كما شدد على ضرورة استباق المخاطر الناجمة عن بعض التطبيقات الرقمية وتأثيرها السلبي، لا سيما على الأطفال والفئات الهشة، مع مراعاة تحقيق توازن بين التطور التكنولوجي ومتطلبات حماية الحقوق والحريات الأساسية.