.jpg)
.jpg)
يتوقع مراقبون بأن تقوم حكومة مالي بالتصعيد قبل أي مفاوضات محتملة مع الحركة قررت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام والمصالحة التي كانت تسمى الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي، هذا الإطار الذي تم حل جميع الحركات التي توحدت تحت إسم "جبهة تحرير أزواد"، الأمر يرى فيه متابعون للشأن بالساحل والصحراء بأنه تحول محوري في الصراع الدائر في شمال مالي، نتيجة هذا تشكل في إطار واحد، الغاية منه تجاوز الانقسامات الأيديولوجية التي لطالما أضعفت موقف هذه الحركات أمام مالي.
وحسب مهتمين فإن مالي ترى بأن توحيد هذه الحركات، أصبح يشكل تهديدًا واضحًا لسيادتها، لأنها يوما ما ستطالب هذه الحركات بحكم ذاتي أو إستقلال.
وفي ظل هذا الوضع بدأت التحرك العسكري بالمنطقة لمنع الحركات من التوسع داخل المناطق المالية، ومنها ما أقدم عليه الجيش المالي لما استهدف قيادات من الجبهة في تنزواتن، هذا النوع من الاغتيالات تعتبره بامكو خطوة استباقية، يسعى من خلالها الجيش المالي إلى تفكيك بنية قيادة الحركة قبل أن تتمدد وتتقوى، بعد ما بات الوصول إلى "تنزواتن" من طرف الجيش المالي سابقة، باعتبارها منطقة استراتيجية قريبة من الحدود الجزائرية، مما يجعل السيطرة عليها مفتاحًا لتحركات الأطراف.
وحسب محللين فإن مالي ترغب في إبلاغ رسالة للحركات بأن توحيدها لن يحميها من الاستهداف، الذي كان عبر تصفية شخصيات بارزة للحركة الجديدة.
كما أجزم متابعون للشأن المالي بأن الضربة التي تلقاها المولود الجديد "جبهة تحرير أزواد" ستدفعه إلى رص صفوفه عسكريًا، بالإضافة الى البحث عن تحالفات جديدة مع حركات محلية أو دولية لترسيخ دعم محلي بين القبائل لتقوية شرعية الجبهة.
إلى ذلك يتوقع مراقبون بأن تقوم حكومة مالي الحالية بالتصعيد لعلها تحصل على مكاسب، قبل أي مفاوضات محتملة مع الحركة. كما يرجح متابعون بأن تلجأ مالي إلى وساطة دولية وإقليمية ودولية لعلها تحصل على هدنة مع الجبهة بعد توحيدها، مما يسمح بمفاوضات برأس واحد وليس بعدة رؤوس.
