جانب من اشغال اجتماع النقابة اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الأزمة الاجتماعية التي يعيشها المغرب هي نتيجة طبيعة النسيج الاقتصادي الذي يسوده الريع، والاحتكارات، والتفاهمات بين الفاعلين، في ظل التواطؤ، وضعف، ومحدودية آليات المراقبة، واختلالات النظام الاقتصادي، وتعود في جزء كبير منها إلى إشكالية زواج المال بالسلطة.
وأضاف العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في كلمة له خلال اجتماع المجلس الوطني اليوم الأحد 24 نونبر 2024، أن هذه الأزمة أيضا هي نتاج لانتشار الفساد، وتغوله، واستمرار الاستبداد، وغياب الديمقراطية الحقيقية، والتضييق الممنهج على الحريات في التعبير، الاحتجاج، ومحاربة الحريات النقابية بتوظيف السلطات المحلية، والقضاء "نموذج نقابة الربابنة".
.jpeg)
وأشار المتحدث ذاته إلى أن ما يعيشه المغرب هو العجز عن ضمان الأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن الطاقي، "استمرار تعطيل تشغيل مصفاة لاسامير رغم نضالات النقابة الوطنية للبترول والغاز، ومراسلات المكتب التنفيذي لرئيس الحكومة في الموضوع"، مما يشكل تهديدا حقيقيا في المستقبل خاصة في ظل توالي الأزمات على الصعيد الدولي، والتي من المؤكد أن حدتها ستزداد خاصة في ظل تصاعد الخصاص في المواد الغذائية نتيجة التغيرات المناخية، وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، وعدم استقرار معدلات الفائدة من طرف البنوك المركزية مما سيؤثر على مديونية الدول الفقية، وعلى أوضاعها الاقتصادية بشكل عام.
