نفت وزارة الصحة ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول القانون المالي لسنة 2015، حيث أشارت إلى أن هذا القانون جاء بزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية. إذ أكدت الوزارة، في بلاغ توصل كموقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، على أنه لا زيادة في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية في القانون المالي لسنة 2015. وأضاف البيان أن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة توجت بإقرار خفض ثمن الأدوية بنسب هامة، حيث شرعت الصيدليات وشركات الإنتاج والتوزيع، منذ 9 يونيو 2014، في تطبيق أسعار جديدة مخفضة لـ 1578 دواء من أجل ضمان الولوج العادل للعلاجات بالأدوية لكافة المواطنات والمواطنين. ومن أجل تخفيف العبء على الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، ومراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين، فإن وزارة الصحة ستصدر قريبا مرسوما جديدا لتخفيض ثمن المستلزمات الطبية، في انتظار تحقيق التغطية الصحية الشاملة.