 (1).png)
محمد العلوي، الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بالدار البيضاء - سطات المدرسة الرائدة هي مؤسسات تعليمية تعتمد نموذجا تربويا يجمع ما بين أفضل ممارسات التعليم التقليدي وأحدث تقنيات الرقمنة، وفقًا للوثائق الرسمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في عهد الوزير السابق بنموسى، بحيث تمثل مشروعًا تربويًا ذا جودة من حيث طريقة تنزيله من خلال الشكل والمضمون، بطريقة سلسة كما وكيفا، ويعتمد بالأساس على التعلمات الأساس ويتم تنزيله عبر مراحل.
يعتمد هذا النموذج على أربعة ركائز أساسية وهي:
1 - التدريس وفق مقاربة T.A.R.L وهي مقاربة علاجية للتعثرات المسجلة في صفوف المتعلمين.
2 - التدريس وفق منهاج يتم عبر أستاذ متخصص يتلقى تكوينًا خاصًا من أجل تحقيق كفايات تربوية لتحقيق الاستثمار الأمثل.
3 - التدريس الناجع عبر مقاربة تعتمد استراتيجية ومنهجية خاصتين من أجل تحقيق النجاعة.
4 - الجودة باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق التميز للمؤسسة.
أما الأهداف فتتلخص فيما يلي:
تحسين جودة التعليم في المؤسسات العمومية، ورفع مستوى التحصيل مع تقليص الفوارق بين مختلف الفئات التعليمية، والحد من الهدر المدرسي ومحاربة الانقطاع المبكر، وتطوير كفايات التلاميذ في المجالات المعرفية والمهارية للحد من الاختلالات الاجتماعية.
يرمي هذا المشروع التنموي إلى الرفع من الانفتاح وتطوير مهارات التلميذ الفكرية والنقدية والإبداعية، مع العمل على تمكينه من مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
أما من حيث الخصائص، فهي تعتمد على تكنولوجيا تعليمية حديثة تعد عمودًا فقريًا باستعمال أدوات الرقمنة ومنصات التعلم الإلكتروني (LMS)، وتقنيات متقدمة مثل "IoT" (إنترنت الأشياء)، واعتماد موارد رقمية مثل الكتب، التطبيقات، والمكتبات.
هناك تحديات تتمثل أساسًا في نقص البنية التحتية الرقمية، مشاكل الصيانة والتحديث المستمر، إلى جانب تحديات بشرية ومالية وبيداغوجية، لأن التنزيل يمر عبر مراحل ولا نعلم مدى نجاحها مستقبلا، مع العلم أنها تظل تجربة لم يتم تعميمها على جل المؤسسات العمومية، حيث بدأت بالتعليم الابتدائي في بعض المؤسسات فقط. وهذا يعد، حسب المختصين، عملية شبه فاشلة من حيث الكم والكيف، علمًا أن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لم تعتمد هذه المقاربة، ولا القانون الإطار 51.17، ولا خارطة الطريق 2022-2026. لكن الوزير السابق ضمنها في ورقة تم اعتمادها بطريقة غير واضحة ضمن خارطة الطريق.
ومع اقتراب سنة 2026، يظل التساؤل قائمًا: هل الوقت كافٍ من أجل التعميم، أم أن السياسيين الجدد سيكون لهم رأي مغاير يجعل العملية التعليمية-التعلمية تبقى في مخاضها السرمدي الأبدي؟
