العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تتباع بقلق الإضراب غير المحدد عن العمل للمحامين عبر المغرب تتابع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلق واهتمام بالغَين الإضراب غير المحدد عن العمل الذي يخوضه المحامون في مختلف أنحاء المملكة، احتجاجًا على التعديلات المقترحة في مشروع قانون المسطرة المدنية.
واعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، أن هذا الحراك خطوة مهمة في سبيل الحفاظ على حقوق الدفاع وكرامة مهنة المحاماة، مؤكدة على تضامنها الكامل مع المحامين في نضالهم العادل.
وأضافت العصبة، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يثير العديد من الإشكاليات التي تتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الدفاع المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية، وفي هذا السياق، تؤكد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على ما يلي:
- تعتبر التعديلات المقترحة مساسًا جوهريًا بمبدأ المحاكمة العادلة، حيث تتضمن قيودًا على دور المحامي في الدفاع عن موكليه، إن حق الدفاع هو حق دستوري لا يمكن المساس به، وأي تعديل يضعف من هذا الحق يعتبر تعديًا على حق المتقاضين في الحصول على دفاع قوي ومستقل، بما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية
تنبه العصبة إلى أن المشروع المقترح قد يفتح المجال لتدخلات غير مبررة في عمل المحامي، مما يقوض استقلالية المهنة، كما يقيد حق المتقاضين في ممارسة حقهم بالطعن سواء الاستئناف أو النقض، وبالمقابل سيفتح الباب أمام عدم استقرار المراكز القانونية من خلال تمكين النيابة العامة من الطعن ضد الأحكام القضائية ولو بعد 100 سنة.
- إن استقلالية المحاماة جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة، وتكبيل هذا الاستقلال يضعف من قدرة المحامي على ممارسة مهامه بشكل حر وفعال.
- تدعو العصبة إلى تبني نهج تشاركي في صياغة القوانين المرتبطة بالعدالة، بحيث يتم إشراك الهيئات المهنية، وفي مقدمتها هيئة المحامين، في النقاشات المتعلقة بتطوير المسطرة المدنية، كما أن عدم إشراك المحامين في هذه العملية قد يؤدي إلى إصدار قوانين غير متوازنة تمس بالحقوق الأساسية للمواطنين.
- تنبه العصبة إلى أن مشروع القانون يتضمن بنودًا ستحد من قدرة المحامين على أداء دورهم الدفاعي، مما يمس بالحقوق الأساسية للمواطنين في الحصول على دفاع كافٍ وفعال، ثم إن أي تعديل يجب أن يراعي الحفاظ على هذه الحقوق دون أي انتقاص.
- تؤكد العصبة على ضرورة أن تكون أي تعديلات على قانون المسطرة المدنية متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يكفل حق الدفاع والمحاكمة العادلة، كما تدعو إلى إعادة النظر في مشروع القانون لضمان توافقه مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.
- تشدد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على دعمها الكامل لمطالب المحامين المشروعة، وتدعو السلطات المختصة إلى فتح حوار بناء ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين من أجل إيجاد حلول توافقية تصون حقوق الجميع وتحقق مصلحة الوطن.
وجاء في البلاغ ذاته، أنه بقدر ما تستغرب العصبة لتعنت وزير العدل في فتح حوار جاد وفعال والتسبب في ضياع حقوق المتقاضين تدعو العصبة الحكومة إلى التعامل بالجدية اللازمة مع هذا الشكل النضالي وفتح قنوات الحوار مع المحامين لإيجاد حل عاجل يضمن كرامة المحامين ويصون حقوق المتقاضين.
